حاكم رأس الخيمة يصل إلى قوانغدونغ الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إلى مقاطعة قوانغدونغ، بجمهورية الصين الشعبية، في زيارة تستغرق أربعة أيام توقع خلالها إمارة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع المقاطعة وسيعقد سموه والوفد المرافق عدداً من اجتماعات الأعمال، والأنشطة الثقافية.
ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد الإمارة التي ستوقع اتفاقية تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، بحضور حاكم المقاطعة، سعادة وانغ وي تشونغ، وذلك في مدينة قوانغتشو عاصمة المقاطعة، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، والثقافة، والسياحة.
ويعقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الزيارة، لقاءات مع عددٍ من كبار القادة في المقاطعة، وطلبة جامعة سون يات سين، وهي جامعة بحثية عامة في قوانغتشو ويشارك في جلسة نقاشية مع طلبة الجامعة، ويزور عدداً من المناطق الثقافية في المدينة، بما في ذلك منطقة “يونغ تشينغ فانغ” التاريخية .. كما سيقوم سموه بزيارة القنصلية العامة للدولة في قوانغتشو، ويرأس وفد الإمارة لعقد عدد من اجتماعات الأعمال.
يذكر أن عدد سكان مقاطعة قوانغدونغ، يبلغ أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أمريكي (أي نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في العام 2023.
وتعد المقاطعة مركزاً رئيسياً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.