3.7 مليار دولار صادرات رقمية سنويًا من 195 مركزا للتعهيد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
طلعت: قطاع الاتصالات يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل للشباب
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة التعهيد أصبحت قواما أساسيا ورئيسيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشهد تناميا فى استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 175 شركة أقامت أكثر من 195 مركزا للتعهيد فى مصر توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر CairoICT’24، وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد افتتاح فعاليات الدورة الـ 28 من معرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo Ict24 تحت شعار»The NextWave « نيابة عن الرئيس عبد الفتاح؛ حيث تنعقد فعاليات الدورة الحالية برعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية وعالمية، وبحضور خبراء وقيادات ومبتكرى التكنولوجيا
أضاف طلعت؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نقلة نوعية بفضل جهود وخبرات أبناء القطاع ليتحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات فقط إلى قطاع خدمى إنتاجى بعد أن أصبح ضمن القطاعات الإنتاجية بالدولة لدوره فى جذب الاستثمارات، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن القطاع بات قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة التى تسعى إلى إحداث طفرة ليصبح القطاع قاطرة اساسية للتنمية وهو ما يضفى مسؤولية على القطاع، مؤكدا أنه أصبح لزاما على كافة القطاعات تطوير منظومات أدائها لمواكبة التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التوليدى واستيعاب مستجدات التكنولوجيا.
وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال الست سنوات ماضية بمعدلات نمو تتجاوز 16%، كما نمت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% فى 2014 إلى 5.8% ومن المستهدف أن تتجاوز 8% خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مشيدا بالشراكة الحقيقية المثمرة بين عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركات عالمية وشركات محلية سواء ملوكة لجهات حكومية أو قطاع خاص والقطاع الحكومى والمجتمع المدني، موضحا أن هذه الشراكة تتسم بالحوار الدائم لتطبيق الاستراتيجيات والرؤى التنظيمية، ولتنمية استثمارات الشركات، وتوفير الكوادر التى تتطلبها الشركات.
ولفت طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامه الإبداع البشرى والكوادر المصرية المدربة التى تعد عنصرا جاذبا لاستثمارات الشركات العالمية؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتسعت آفاقه وأصبح يستوعب كل الكليات والتخصصات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر مبادرات تدريبية لكافة المراحل العمرية بدءا من سن 8 سنوات ولمختلف التخصصات العلمية ولكل فئات المجتمع من أجل تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل، مؤكدا استمرار الوزارة فى التوسع فى كافة المبادرات التدريبية من حيث الكم والكيف بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات ومستجدات سوق العمل.
أوضح طلعت الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات خلال السنوات الماضية والتى أثمرت عن تحقيق مصر وثبات فى البنية التحتية الرقمية، مضيفا أن مصر تتصدر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا منذ عام 2022 بمتوسط سرعة 76.4 ميجابت/ ثانية، بعد أن كانت تشغل المركز الأربعين منذ 6 سنوات فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية، مشيرا إلى زيادة أعداد أبراج المحمول من 18 ألف برج محمول إلى 37 الف برج، كما استثمرت شركات المحمول أكثر من 2 مليار دولار فى أطياف ترددية جديدة؛ لافتا إلى أن عدد مكاتب البريد بلغ أكثر من 4600 مكتب وتم تطوير أكثر من 90% منها.
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT’24، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فى شركة دل تكنولوجيز، ومحمد المفتى الرئيس التنفيذى لشركة «ICT Misr» ، وطه خليفة المدير العام لشركة «إنتل» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهاردى بيميهوا الرئيس والرئيس التنفيذى لمجموعة كاسافا تكنولوجيز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فرص عمل للشباب قطاع الاتصالات أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحة أنه، تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. موضحة أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية،، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة،"تمنطق" يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما اشارت سيادتها إلى إنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. مؤكدة ان هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وايضا ملف التلوث البلاستيكى، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الإقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بد عم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة إنه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام