"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات الأحكام الدستورية بوابة الوفد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح
أكد المحامي والاستشاري الأسري محمود صابر أن المرأة العاملة ليست مجبرة على العمل خارج المنزل، وأن أي إجبار من الزوج عليها يُعد تجاوزًا للحقوق الأساسية للطرفين.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مشاركة المرأة في مصاريف البيت يجب أن تكون اختيارية بالكامل، وليست واجبًا مفروضًا عليها، مهما كانت ظروف الأسرة الاقتصادية.
وأشار صابر إلى أن كثيرًا من النساء يقررن العمل رغبة في تحسين مستوى حياتهن أو رفاهية أسرهن، وليس بالضرورة لسد النقص المالي.
وأضاف أن الالتزامات المالية بين الزوجين منفصلة بطبيعتها، فالزوج مسؤول عن الإنفاق الأساسي، بينما مساهمة الزوجة تأتي كاختيار واعٍ.
وحذر الاستشاري الأسري من أن أي محاولة لإجبار المرأة على العمل أو تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها قد تؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية وإرهاق نفسي وجسدي، وهو ما ينعكس سلبًا على الجو الأسري ككل.
وأكد أن احترام خيار المرأة في العمل أو البقاء بالمنزل هو الضمانة الحقيقية لتوازن الأسرة واستقرارها.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)