"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات الأحكام الدستورية بوابة الوفد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للنواب.. مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة طال انتظارها، كونه البداية الحقيقية لمعالجة أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر.
وأشارت « الهواري» خلال حوارها لـ« صدى البلد»، إلى أن تعديلات الإيجار القديم لابد أن تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين ، بما يتماشى مع متغيرات العصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت عضو البرلمان أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
قانون الإيجار القديم سيصدر متوازنا
وبعثت عضو تشريعية البرلمان برسالة طمأنة للمجتمع المصري، قائلة: "قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم بحرية ، ومواقفهم تجاه مشروع القانون بمنتهى الوضوح والشفافية.
حوار مجتمعى لمناقشة قانون الإيجار القديم
ولفتت إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، ستعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد الاثنين الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.
مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا
وتجدر الاشارة إلى أن نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، القواعد المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية شهريا، وفي هذا الصدد، نصت المادة (3) أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطبقا لتعديلات الايجار القديم، تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير