قانون مباشرة الحقوق السياسية يشدد إجراءات التصويت ويحظر أي تجاوز يخلّ بالسرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من القواعد والإجراءات الملزمة لضمان سلامة التصويت داخل اللجان الانتخابية، بدءًا من التحقق الدقيق من هوية الناخب، وصولًا إلى حماية سرية اختياره خلف الساتر المخصص للتصويت.
وبموجب المادة (44) من القانون، يجري التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات عبر التأشير
على البطاقة المخصصة لذلك، بعد أن يتولى رئيس اللجنة الفرعية بنفسه التأكد من شخصية الناخب أو الناخبة، ثم تسليمه بطاقة أو أكثر وفق النظام الانتخابي المعتمد من اللجنة العليا.
ويُلزم القانون بأن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو بتوقيع رئيسها، ومؤرخة بيوم الانتخاب أو الاستفتاء؛ ثم يتوجه الناخب خلف الساتر ليثبت رأيه سرًا قبل وضع البطاقة في الصندوق وفق قواعد التنظيم التي تضعها اللجنة العليا.
كما يمنح القانون الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا لم يتمكن من تدوين رأيه بنفسه، الحق في إعلان اختياره شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية على انفراد، ليقوم الأخير بإثباته في البطاقة وتسجيل حضوره في كشف الناخبين.
ويوقع الناخب أمام اسمه في الكشف بخطه أو ببصمة إبهامه، بينما يوقع أمين اللجنة أمام اسم من أدلى بصوته، ويُعد هذا التوقيع دليلًا رسميًا على حضور الناخب وتسلمه بطاقة التصويت وإدلائه بصوته. وتختص اللجنة العليا بوضع الضوابط التي تضمن عدم تكرار التصويت.
ضوابط صارمة لنشر استطلاعات الرأيوتنص المادة (33) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على التزام وسائل الإعلام والمؤسسات المرخص لها بالعمل داخل مصر بعدم نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي متعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات إلا وفق قواعد مهنية واضحة، وبما يضمن حق المواطن في المعرفة.
ويجب أن تتضمن استطلاعات الرأي المنشورة أو المذاعة ما يلي:
الجهة التي أجرت الاستطلاع.
الجهة التي موّلت إعداده.
حجم العينة ومكانها (حضر – ريف).
منهجية إجراء الاستطلاع.
الأسئلة التي تضمنها.
أسلوب جمع البيانات.
تاريخ تنفيذه.
نسبة الخطأ المحتملة.
ويُحظر بشكل قاطع نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الثلاثة أيام السابقة للاقتراع وحتى انتهاء التصويت، على أن تضع اللجنة العليا كافة الضوابط المنظمة لهذا الالتزام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية إجراءات التصويت القواعد والإجراءات اللجان الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السیاسیة اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي
بدأت في إثيوبيا، الاثنين، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وسط توقعات بأن يحقق حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فوزاً واسعاً، رغم استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في مناطق عدة من البلاد.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، يحق لأكثر من 50 مليون ناخب مسجل المشاركة في الانتخابات، إلا أن الاقتراع لن يُجرى في إقليم تيغراي شمال البلاد، حيث أعلن المجلس الوطني للانتخابات أن الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح بتنظيم العملية الانتخابية، في ظل تداعيات الحرب الأهلية التي شهدها الإقليم بين عامي 2020 و2022.
وأدلى رئيس الوزراء آبي أحمد بصوته في بلدته بيشاشا الواقعة بإقليم أوروميا، مؤكداً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد "محطات تاريخية فارقة" في مسار البلاد.
وقال آبي أحمد إن الشعب الإثيوبي أثبت قدرته على بناء دولته وترسيخ النظام الديمقراطي دون وصاية خارجية، مشيراً إلى أن حكومته تراهن على مواصلة الإنجازات الاقتصادية والتنموية التي حققتها خلال السنوات الماضية.
من جهته، أشاد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بسير العملية الانتخابية، مؤكداً أن نجاح الانتخابات في إثيوبيا ينعكس إيجاباً على القارة الأفريقية بأكملها نظراً لمكانة أديس أبابا السياسية والدبلوماسية.
وتأتي الانتخابات بينما تواجه الحكومة الإثيوبية تحديات أمنية متصاعدة في أكبر أقاليم البلاد.
ففي إقليم أوروميا، تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي "جيش تحرير أورومو"، فيما تشهد منطقة أمهرة تمرداً تقوده ميليشيا "فانو" التي تسيطر على مساحات واسعة من الريف منذ عام 2023.
وأفادت "رويترز" بأن هذه التطورات حالت دون إجراء الانتخابات في ثماني دوائر انتخابية على الأقل من أصل 138 دائرة في إقليم أمهرة.
كما لا تزال المخاوف قائمة بشأن استقرار إقليم تيغراي، رغم اتفاق السلام الموقع عام 2022 الذي أنهى حرباً دامية تسببت، وفق تقديرات باحثين، في مقتل مئات الآلاف.
وأثارت خطوات سياسية اتخذها الحزب الرئيسي في الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة تحذيرات من احتمال تجدد التوترات والاضطرابات.
ويتوقع مراقبون أن يواصل حزب الازدهار هيمنته على المشهد السياسي، مستفيداً من حالة الانقسام التي تعاني منها أحزاب المعارضة، والتي تواجه بدورها اتهامات للحكومة بتضييق نشاطها السياسي واعتقال بعض قياداتها، وهي اتهامات تنفيها السلطات الإثيوبية.
وكان حزب الازدهار قد فاز في انتخابات عام 2021 بـ410 مقاعد من أصل 484 مقعداً في البرلمان، فيما يُنتظر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الحالية بحلول 11 حزيران/ يونيو الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو