هل يشمل توكيل الأمور الزوجية توقيع الأب على قائمة المنقولات؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يُتيح الشهر العقاري للمواطنين إمكانية عمل توكيلات متعددة لتسهيل مختلف الإجراءات الحياتية، ومن بين هذه التوكيلات، يُوجد توكيل "الأمور الزوجية" الذي يسمح للوالد بإتمام إجراءات الزواج نيابة عن ابنه في حال كان الأخير خارج البلاد.
ولكن، يتساءل العديد عن مدى شمول هذا التوكيل لتوقيع الأب على قائمة المنقولات الخاصة بالابن.
توكيل الأمور الزوجية هو توكيل خاص يُستخدم لإتمام إجراءات الزواج، ويشمل توقيع قسيمة الزواج نيابة عن الزوج الذي لا يستطيع حضور مراسم الزواج بسبب تواجده في الخارج أو لظروف أخرى.
بموجب هذا التوكيل، يمكن للوالد أو أي شخص آخر أن يتولى الإجراءات الرسمية المتعلقة بالزواج، مثل التوقيع على القسيمة.
هل يشمل التوكيل توقيع الأب على قائمة المنقولات؟حسب ما أوضح المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، فإن توكيل الأمور الزوجية يقتصر فقط على إتمام إجراءات الزواج وتوقيع القسيمة الخاصة به نيابة عن الزوج، ولا يمتد التوكيل ليشمل توقيع الأب على قائمة المنقولات الخاصة بالابن.
قائمة المنقولات هي مستند رسمي يجب أن يوقع عليه الزوج نفسه وليس أي شخص آخر.
أهمية توقيع الزوج على قائمة المنقولاتتعتبر قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة، حيث تضمن حقوق الزوجة في حال حدوث خلافات مستقبلية.
ولهذا، لا يجوز لأي شخص آخر توقيع هذه القائمة نيابة عن الزوج، ويجب على الزوج توقيع كل صفحات القائمة لضمان عدم الطعن فيها لاحقًا بالتزوير.
كما يجب كتابة المنقولات بشكل دقيق قبل توقيع الزوج عليها، لتجنب أي لبس أو خلافات قانونية.
التبعات القانونية لتوقيع الأب على قائمة المنقولاتفي حال وقع الأب بدلًا من الابن على قائمة المنقولات، سيكون الأب هو المسؤول عن القائمة، وسيكون ملزمًا برد المنقولات بنفسه في حال حدوث أي نزاع.
كما أنه سيكون هو المستلم الفعلي للقائمة إذا تم توقيعها من جانبه، مما قد يثير مشاكل قانونية في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توكيل الأمور الزوجية قائمة المنقولات توكيل رسمي حقوق الزوجة إيصال الأمانة الشهر العقاري إجراءات الزواج حقوق الزوجين نیابة عن فی حال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟