الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار الى أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي قانون لجوء الاجانب سكرتير عام حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يساهم بـ 50 مليون جنيه لدعم مستشفى الناس
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول جديد مع مستشفى الناس – إحدى مشروعات مؤسسة الجود الخيرية – بهدف المساهمة بمبلغ خمسين مليون جنيه في علاج عدد كبير من الحالات المرضية التي تستلزم تدخلات جراحية دقيقة، وقساطر علاجية ومناظير، ضمن خطة المستشفى المستمرة لتقديم خدماتها الطبية عالية الجودة مجانا للمستحقين.
جاء توقيع البروتوكول في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدوره التنموي والمجتمعي الذي لا يقتصر على الجانب المصرفي فقط، بل يمتد ليشمل كافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية التي تُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وقد صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري يؤمن بأن المؤسسات المالية الكبرى يقع على عاتقها دور وطني وإنساني كبير، لا يقل أهمية عن أي نشاط اقتصادي، وان الدعم الموجه لمستشفى الناس ليس تبرعًا فحسب، بل هو استثمار في صحة الإنسان المصري، وفي مستقبل أجيال قادمة تحتاج إلى بنية صحية متطورة وعادلة وتحقيقا لهدف الصحة الجيدة وهو أحد أهداف التنمية المستدامة النبيلة.
حيث تمثل هذه المبادرات ترجمة فعلية لقيم البنك ومبادئه، وامتدادًا لرؤية مصر 2030 التي تضع المواطن في اولوية عملية التنمية.
من جانبه، أكد أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية - مستشفى الناس، أن التعاون الممتد مع البنك الأهلي المصري هو أحد النماذج الملهمة للشراكة بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني، خاصة انه منذ انطلاق مستشفى الناس عام 2019، والبنك الأهلي المصري هو من أوائل الكيانات الوطنية التي بادرت بالدعم الحقيقي، سواء بتوفير التجهيزات الطبية أو تمويل العمليات الجراحية الدقيقة، أو دعم البنية التكنولوجية للمستشفى، فضلا عن مساهمتها بتجهيز إحدى غرف القسطرة المتطورة، ويواصل البنك الأهلي المصري هذه المسيرة بتمويل علاج 278 مريضًا، وهي خطوة جديدة نحو تمكيننا من توسيع قاعدة المستفيدين، وإنقاذ المزيد من الأرواح من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن دعم القطاع الصحي هو أحد الأولويات الاستراتيجية لدى البنك الأهلي المصري وان التبرع لمستشفى الناس يأتي في سياق رؤية شاملة للبنك في أن يكون جزءًا فاعلًا من النسيج الاجتماعي المصري، مشيرة الى ان التعاون مع مستشفى الناس يعد شراكة طويلة المدى تسعى لتحسين واقع الخدمات الصحية في مصر وتعمل أيضًا على إبراز هذه النماذج الإيجابية، لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية بين المؤسسات والأفراد.
مضيفة أن البنك الأهلي المصري قدم على مدار السنوات السابقة منذ افتتاح مستشفى الناس في عام 2019، مساهمات إجمالية تجاوزت 180 مليون جنيه مصري، ساعدت المستشفى في إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات الطبية، وتوريد أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية، ودعم تنفيذ العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة