بسبب مضايقة العمال.. غرامة 7.3 مليون دولار على مرسيدس بنز
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة العمل في البرازيل حكمًا يلزم شركة مرسيدس بنز الألمانية بدفع تعويض قدره 7.3 مليون دولار أمريكي كتعويضات عن التمييز وسوء المعاملة التي تعرض لها بعض العمال في مصنعها بولاية ساو باولو.
وأفادت المحكمة في مدينة كامبيناس، التي يقع فيها المصنع، أن العمال المصابين في العمل قد واجهوا ممارسات وصفت بـ"المهينة"، تضمنت التمييز العنصري والتهميش.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة للشركة
تعود هذه القضية إلى الفترة بين عامي 2004 و2019، حيث أشارت الوثائق القضائية إلى أن العديد من العمال، الذين كانوا يعملون في مركز توزيع قطع الغيار والخدمات اللوجستية لشركة مرسيدس بنز خارج ألمانيا، تعرضوا للتهميش وسوء المعاملة بعد عودتهم من إجازات مرضية نتيجة لإصابات تعرضوا لها أثناء العمل.
أشارت المحكمة إلى أن هؤلاء العمال عانوا من "العزلة الجسدية" وحرمانهم من الترقيات وزيادة الرواتب، حيث صنفوا في "مجموعة متباينة" عند عودتهم للعمل، وهو ما أدى إلى تقليص فرصهم الوظيفية داخل الشركة.
شهادات العمال والأدلة المقدمة
قدم بعض العمال شهادات تضمنت تعرضهم لمواقف تنطوي على تمييز عنصري، حيث شهد أحد العمال السود بأنه كُلّف بمهام دونية مثل تقديم القهوة وغسل سيارة أحد المديرين، والذي أطلق تعليقات ساخرة حول لون بشرته.
وذكرت شهادات أخرى تعرض بعض العمال إلى ألفاظ عنصرية مثل وصفهم بـ"القرد"، ما يعكس تدهور ظروف العمل في المصنع وتزايد المضايقات ضد المصابين منهم.
رد الشركة وقرار المحكمة
رفضت مرسيدس بنز التهم ووصفتها بأنها "حوادث معزولة"، إلا أن القاضي في القضية اعتبر أن هذا التفسير غير كافٍ، مؤكدًا أن قبول هذا الطرح سيكون بمثابة "انتكاسة خطيرة" لحقوق العمال، وأصدر الحكم بإلزام الشركة بدفع التعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس بنز دولار البرازيل ولاية ساو باولو مرسیدس بنز
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: مصر أنفقت 578 مليون دولار على علاج جرحى غزة
رد المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، على من يحاولون الإساءة إلى مصر أو التقليل من مواقفها التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بمنتهى الوضوح، وبلغة الأرقام، نقولها بصوتٍ عالٍ: "كفى تطاولًا على مصر.. وكفى صمتًا أمام العملاء والرعاع الذين يتنكرون لتضحيات هذه الأمة".
وعلق "محمود"، في بيان، على التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الصحة، والتي أكد فيها أن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من 578 مليون دولار خلال 21 شهرًا فقط لعلاج الأشقاء الفلسطينيين من جرحى العدوان الإسرائيلي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أن هذه التكلفة الضخمة جاءت تنفيذًا لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر منذ اليوم الستين للحرب على غزة، وبعد تدهور الأوضاع الإنسانية، بتشكيل لجنة أزمة وإعداد 37 مستشفى في 7 محافظات، شاملة أكثر من 500 سرير مجهز بالكامل، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة لعلاج الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وهذه الأرقام ليست دعاية ولا استعراضًا.. بل رسالة إلى كل من يحاول تشويه صورة الدولة المصرية أو التقليل من دورها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن هناك دول تتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلام والخطب الرنانة، وهناك من يزايد دون أن يفتح معبرًا أو يستقبل جريحًا أو يرسل دواءً.. بينما مصر وحدها، وبقيادة وطنية مخلصة، تحملت ما لا تتحمله دول بأكملها، سياسيًا وإنسانيًا ولوجستيًا، مؤكدًا أن فتح معبر رفح طوال الفترة الماضية، رغم القصف الإسرائيلي على حدوده، ورغم حملات التشويه الإعلامي، كان قرارًا سياديًا إنسانيًا وشجاعًا من القيادة السياسية، لم يستهدف سوى إنقاذ الأرواح، وليس صناعة بطولات إعلامية.
وشدد على أن الرئيس كان أول من قال "لا" واضحة وصريحة لخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، ورفض بشكل قاطع أن تكون سيناء أو أي جزء من الأراضي المصرية ثمنًا لصمت العالم، موضحًا أن موقف الرئيس السيسي من التهجير لم يكن دفاعًا عن سيناء فقط، بل دفاعًا عن فلسطين، وهو رجل يعرف ماذا تعني الأرض، ويعرف أن التفريط في الحقوق يبدأ بخطوة صمت.. ولهذا لم يصمت، بل قالها أمام العالم: مصر لن تكون جزءًا من مخطط تصفية القضية."
ووجه خطابه مباشرة إلى كل من يتبنون خطاب التخوين لمصر، سواء من داخل بعض الأبواق المأجورة أو من تنظيمات الإرهاب الإعلامي، قائلا: "إلى كل من يهاجم مصر ويشكك في نواياها: من أنتم؟، وماذا قدمتم لفلسطين سوى التحريض والشتائم؟، وماذا قدمتم لأهل غزة سوى نشر الفوضى وخراب العقول؟، كفاكم متاجرة، فمصر ليست في حاجة إلى شهادة أحد.. وشعبها يعي جيدًا من الصادق ومن التاجر"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمجموعة من المأجورين أن يطمسوا تاريخًا ممتدًا من الدعم، بدءًا من دماء جنودنا في 1948 و1973، وحتى جراح أطبائنا في مستشفيات العريش والإسماعيلية."
وأكد أن الشعب المصري، رغم معاناته من الأوضاع الاقتصادية وتحديات التضخم، لم يتذمر يومًا من دعم الدولة للشعب الفلسطيني، بل يحتضنه بكرم وضمير، مؤمنًا بأن هذا الدور ليس منةً بل واجب، ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط.. نحن ندافع عن شرف الأمة، والرئيس السيسي، رغم كل الضغوط، لم يساوم، ولم يهادن، بل ظل ثابتًا على المبدأ.. في وقت صمت فيه الكثيرون، أو انشغلوا بالحسابات الضيقة، ومن هنا نقولها: لا تصدقوا الكاذبين، ولا تنسوا من يقف في الخندق الصحيح".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام