محافظ بنك السودان يكشف أسباب تغيير العملة ويعلن ستراتيجية بشأن سعر الصرف وتراجع قيمة العملة والتضخم ومحفظة بمبلغ مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- كشف محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق عن إستراتيجية شاملة يتبناها البنك المركزي للتعافي الاقتصادي تهدف لإستقرار سعر الصرف وإستعادة نظم الدفع الإلكتروني وضبط إستدانة الحكومة من الجهاز المصرفي ومتابعة حصائل الصادر المتأخرة.
وخاطب محافظ بنك السودان مؤتمر اقتصادي في بورتسودان خاطبه رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووزير المالية جبريل إبراهيم لبحث حلول لازمة الاقتصاد السوداني وتاثره بالحرب.
وأعلن عن تكوين محفظة بمبلغ مليار دولار لتمويل السلع الاستراتيجية،وأبان أن البنك أصدر منشوراً بضوابط مؤقتة لمعالجة الأوضاع المالية للمصارف والخسائر التي تعرضت لها جراء الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل العام الماضي 2023.
وكشف عن السعي لاستعادة وإحلال وتحديث الأنظمة والبيانات واستعادة نظام الإستعلام الإئتماني واستخدام الترميز وتشغيل نظام الصادر والوارد.
واشار إلى أن المحول القومي للنقود قيد التنفيذ ويتم التدريب عليه.
وكشف محافظ بنك السودان عن أن قرار استبدال وتغيير العملة جاء نتيجة لإنتشار العملة المزيفة.
وأضاف ” تم تصميم العملة الجديدة وفق المعايير الدولية وبالتنسيق التام مع جميع أجهزة الدولة والوزارات ذات الصلة وبإشراف مباشر من مجلس السيادة.
وأكد المحافظ إلتزام البنك الكامل بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي المستدام و الإلتزام التام بالتنسيق مع الجهات المعنية كآفة لإصلاح وتحسين البيئة التشريعية وتحديث الأطر التنظيمية.
وقال إن التعافي الاقتصادي لا يتحقق دون شراكات محلية وأجنبية.
واعلن إلتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وقال إن المؤتمر فرصة حقيقية لإعادة النظر في استراتيجيتنا والسعي لخلق مناخ استثماري ملائم.
وقال برعي صديق علي محافظ بنك السودان المركزي أن المؤتمر يهدف للبحث عن حلول واقعية للتعافي الاقتصادي من تأثير الحرب و تدمير البنى التحتية وتعطل الأنشطة الاقتصادية ما أثر على القطاعات الحيوية والمصرفية ،وإرتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وتزايد معدلات البطالة.
تغيير العملةصرف الجنيه السودانيمحافظ بنك السودان المركزيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تغيير العملة صرف الجنيه السوداني محافظ بنك السودان المركزي محافظ بنک السودان
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك