تفاصيل إحالة هديرعبد الرازق للمحكمة بتهمة نشر الفسق والفجور
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، كما حددت المحكمة جلسة 30 نوفمبر لـ نظر أولى جلسات محاكمتها.
.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالمقطم، إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، للمحكمة الاقتصادية لاتهامها سب وقذف مخرج أكشن شهير.
على مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
ونشرت هدير بعد انتشار المقطع المتداول فيديو لها عبر صفحتها على “فيسبوك” تنفي فيه الاتهامات التي لحقت بها، وأكدت أن الشخص الذى ظهر معها زوجها لكنها لا تعرف من الذى سرب الفيديو وتسبب لها في فضيحة.
وبعد عدة أيام من انتشار المقطع الفاضح لـ هدير عبد الرازق نشرت حالة لها عبر ستوري على “إنستجرام” وهي تحاول إنهاء حياتها وظهرت يدها وبها لاصق جروح، وكتبت هدير: “فشلت في إنهاء حياتي للمرة الثالثة وخايفة أروح لربنا كافرة بعد فضيحتي”.
وتابعت هدير عبد الرزاق: “تعبت من الأخبار الكذب اللى على لساني، وكفاية توزيع الصور بتاعتي وهددت بإلقاء نفسي من برج القاهرة، وأتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الإنسانية”.
وقالت: “لوغلطت مستاهلش كل اللى بيحصل فيا واللى كان في الفيديو ده جوزي مكنش مأجرني”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر هدیر عبد هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
محاكمة هدير عبد الرازقوكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب