ندوة بمركز إعلام الداخلة عن ايجابيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم ندوة علمية تحت عنوان " تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي وأثرها على مستقبل التعليم " ، بمدرسة الداخلة الثانوية الفنية ، بالتعاون مع ادارة التربية والتعليم في الداخلة ، ألقتها الدكتورة شادية عبد الرازق المتخصصة في تطوير مناهج الحاسب الآلي بقطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد ومدير مدرسة نجيب محفوظ بالداخلة ، في حضور طلاب ومعلمين ومختصين في المجالات التربوية والتكنولوجية .
جاءت الندوة في إطار الحملة الاعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى ، لدعم المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان .
وإستهدفت الندوة مناقشة المعايير والإجراءات المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم وانعكاساتها على تطوير هذا القطاع الهام .
وقالت الدكتورة شادية عبدالرزاق إن الذكاء الاصطناعي حقق نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة وهناك توسعا متواصلا في استخدامه حيث إستفادت من هذه التكنولوجيا قطاعات عدة من أهمها قطاع التعليم من أجل الاستفادة من الإمكانات التقنية في خدمة قطاع التعليم وتطويره ، مؤكدة على أن إستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم سيعزز من ريادةمصر في هذا القطاع ويساهم في بناء وتطوير الكوادر البشرية ، معرفة مصطلح الذكاء الإصطناعي بأنه أي ذكاء شبيه بالإنسان يتم عرضه من خلال الكمبيوتر أو الروبوت ، بينما التعريف الشائع هو قدرة الحاسوب أو الآلات على محاكاة قدرات العقل البشري .
وأوضحت الدكتورة شادية أنه يمكن للذكاء الإصطناعي أن يحلل بيانات الطلاب ويقدم محتوى تعليمي متخصص يناسب إمكانات كل طالب ويساعد في تحسين تجربة التعليم وزيادة الفاعلية .
وأضافت: يمكن للذكاء الإصطناعي تحليل أداء الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف بما يساعد المعلمين في تطوير استراتيجيات تعليمية فعالة ، كما يساعد في توفير فرص التعلم المستمر من خلال التواصل المستمر بين الطلاب والمعلمين في أي وقت من خلال المنصات التفاعلية .
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يظهر فيه الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لتطوير التعليم مما يجعله أكثر شمولية وفاعلية ، إلا أنه من المهم ان يتم إستخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول لتحقيق أقصى إستفادة للطلاب والمعلمين .
ولفتت الدكتورة شادية إلى أن جائحة كورونا قد أظهرت أهمية التكنولوجيا في قطاع التعليم حيث ساهمت التطبيقات التقنية في عدم تأثر قطاع التعليم بشكل كبير خلال فترة الجائحة ، ومع تقدم تقنيات الذكاء الإصطناعي فإن مساهمته في عملية التعليم والتدريب سوف تتزايد وتتعاظم في ظل الإيجابيات العديدة التي يوفرها لكل عناصر العملية التعليمية .
وتابعت: الأهم أن تقنيات الذكاء الإصطناعي سوف تعمل على تطوير المناهج الدراسية بصورة تلقائية وسريعة في ضوء التطور المعلوماتي المضطرد .
وشددت الدكتورة شادية على أنه لكي يقوم الذكاء الإصطناعي بوظيفته المأمولة في خدمة التعليم لابد من توافر البنية التحتية المطلوبة والمتمثلة في سرعة إنترنت عالية وتغطية شاملة ذات تكلفة معقولة ، وتوافر المعدات الرقمية وتدريب الموظفين الفنيين المختصين ، يضاف إلى ذلك ضرورة حماية وتأمين البيانات التي يتم التعامل معها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الوادى الجديد شادية تكنولوجيا جائحة كورونا بشري الازهر الشريف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الكاتب الصحفي المتخصصة المنظمة العالمية مركز اعلام كمبيوتر الذکاء الإصطناعی الذکاء الاصطناعی الوادی الجدید قطاع التعلیم IMG 20241119
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا