مقرر المحليات بالحوار الوطني يكشف مصير قانون المجالس المحلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتبت: داليا الظنيني
قال سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المجالس المحلية مهمة جدًا للمواطنين حيث يمكن من خلالها ممارسة الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، كما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات المهمة للمواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم حل المجالس المحلية منذ 14 عامًا، وكان من الضروري تشكيل مجالس مؤقتة يتم ترشيح أعضائها من قبل المحافظين، ولكن ذلك لم يحدث.
وأوضح أن معظم المحافظين عام 2011 خافوا من ترشيح الأعضاء للمجالس المحلية وفقًا للمادة التي نص عليها القانون.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه لم يتم تشكيل المجالس المؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة منذ 2011. وأكد أنه، حسب الدستور والقانون، يجب عرض العديد من الأمور على المجالس المحلية مثل مشروع الخطة والموازنة أو بناء مشروعات معينة.
وأوضح أنه حاليًا يتم عرض المشروعات المتعلقة بتخصيص الأراضي على رئيس الوزراء فقط، وهو أمر غير قانوني، مؤكدا أنه تم التوصل في أغسطس الماضي إلى التوافق على أسلوب تشكيل المجالس المحلية في مخرجات الحوار الوطني، لكن القضية الرئيسية تبقى في ضرورة وجود مشروع قانون يتم مناقشته في البرلمان.
اقرأ أيضا:
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة
"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو
مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني حقوق الإنسان قانون المجالس المحلية برنامج حضرة المواطن المجالس المحلية الحوار الوطني سمير عبدالوهاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: متحدث الوزراء: الشائعات تستهدف ضرب جهود الدولة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني حقوق الإنسان قانون المجالس المحلية المجالس المحلية الحوار الوطني سمير عبدالوهاب المجالس المحلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام