مقرر المحليات بالحوار الوطني يكشف مصير قانون المجالس المحلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتبت: داليا الظنيني
قال سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المجالس المحلية مهمة جدًا للمواطنين حيث يمكن من خلالها ممارسة الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، كما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات المهمة للمواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم حل المجالس المحلية منذ 14 عامًا، وكان من الضروري تشكيل مجالس مؤقتة يتم ترشيح أعضائها من قبل المحافظين، ولكن ذلك لم يحدث.
وأوضح أن معظم المحافظين عام 2011 خافوا من ترشيح الأعضاء للمجالس المحلية وفقًا للمادة التي نص عليها القانون.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه لم يتم تشكيل المجالس المؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة منذ 2011. وأكد أنه، حسب الدستور والقانون، يجب عرض العديد من الأمور على المجالس المحلية مثل مشروع الخطة والموازنة أو بناء مشروعات معينة.
وأوضح أنه حاليًا يتم عرض المشروعات المتعلقة بتخصيص الأراضي على رئيس الوزراء فقط، وهو أمر غير قانوني، مؤكدا أنه تم التوصل في أغسطس الماضي إلى التوافق على أسلوب تشكيل المجالس المحلية في مخرجات الحوار الوطني، لكن القضية الرئيسية تبقى في ضرورة وجود مشروع قانون يتم مناقشته في البرلمان.
اقرأ أيضا:
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة
"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو
مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني حقوق الإنسان قانون المجالس المحلية برنامج حضرة المواطن المجالس المحلية الحوار الوطني سمير عبدالوهاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: متحدث الوزراء: الشائعات تستهدف ضرب جهود الدولة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني حقوق الإنسان قانون المجالس المحلية المجالس المحلية الحوار الوطني سمير عبدالوهاب المجالس المحلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟