أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) في أذربيجان، مما يسلط الضوء على موقف أنقرة وسط حالة من التوتر مع إسرائيل.
وقال أردوغان للصحفيين في قمة مجموعة الـ20 في البرازيل "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب.
وأضاف "لكنني لا أعرف بصراحة ما إذا كان قادرا على الذهاب أم لا".
وتابع قائلا "نحن، في تركيا، مضطرون في بعض المسائل إلى اتخاذ موقف، وسنواصل فعل ذلك".
وألغى هرتسوغ الزيارة في نهاية المطاف. وفي تبريرها لإلغاء الزيارة، قالت الرئاسة الإسرائيلية إنه و"في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان".
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما وصفها "بالدواعي الأمنية"، إلا إن الغضب يتصاعد ضد إسرائيل على خلفية حربها الدموية المستمرة على قطاع غزة قبل أن تتوسع لتشمل لبنان.
وكان من المقرر أن يشارك هرتسوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان الدولة المجاورة لإيران قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.
وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29″، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.
اتهام بالإرهاب
وفي تصريح آخر، اتهم أردوغان، إسرائيل بـ"ممارسة إرهاب دولة"، مؤكدا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين.
وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، قال أردوغان إن "التكلفة البشرية لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة بدعم من قوى غربية تتزايد يوما بعد يوم".
وأضاف أن "العالم لم يتخذ حتى الآن الموقف الذي كنا ننتظره ضد ظلم إسرائيل"، مؤكدا أن تركيا ستواصل هذا النضال بالتعاون مع أصدقائها، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين حتى لو بقيت بمفردها في ذلك.
وأكد الرئيس التركي أن "مشكلة بلاده هي مع الذين يجرون المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار عبر سياسة الاحتلال والغزو".
ولفت إلى أنه نتيجة لمبادرة تركيا تم تضمين عبارات قوية بشأن غزة في إعلان قادة مجموعة العشرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".