هل بدأ السودان يلعب مع الكبار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
د. أسامه ميرغني راشد
في سبتمبر الماضي كتبت مقالا نشر على منصة أشواق السودان عن: هل يتم تقسيم المصالح بدلا من تقسيم السودان ؟
حملت الأخبار أن روسيا استخدمت بالأمس حق النقض الفيتو لأول مرة لصالح السودان ضد مشروع القرار البريطاني الذي كان يقضي بإدخال مساعدات وإيقاف لإطلاق النار ضمن جهود لإيقاف الحرب وتحفظ السودان على مشروع القرار لأنه لم يقم بإدانة صريحة لمليشيا الدعم السريع على خلفية تمردها وإرتكابها لجرائم ترقى بحسب تقارير موثقة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أيضا تحفظ السودان لأن القرار لم يحترم شرعية وسيادة السودان وبرغم تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار البريطاني إلا أن روسيا أسقطت المشروع بفيتو مفاجئ أربك حسابات أصحاب المشروع وقلب الطاولة تماما في مجلس الأمن ، فإستخدام روسيا لحق النقض الفيتو لأول مرة لصالح السودان يعني أن السودان أصبح ضمن منظومة حلفاء روسيا على الأقل في هذه المرحلة الحرجة، وهو يعني بالضرورة أن روسيا ستسخدم حق الفيتو مجددا في حال أقدمت أي دولة في مجلس الأمن من تقديم أي مشروع لا يحظى بدعم وموافقة الحكومة السودانية وبالضرورة وحلفاءها .
حملت الأخبار أيضا أن روسيا تدرس تطوير عدة حقول للنفط بالبلاد وحملت الأخبار أيضا بدء تصدير الذهب إلى المملكة العربية السعودية .
وحملت الأخبار أيضا أن السودان بدء في تشغيل عدة مطارات ولائية في كل من دنقلا وعطبرة وكسلا والدمازين وكنانة لتستقبل هذه المطارات رحلات دولية ويبدو أن الأمر لا يتعلق برحلات ركاب تجارية فقط بل رحلات لشركات إستثمارية وجهتها شرقا وربما غربا .
وحملت الأخبار أن توم بيريلو المبعوث الأمريكي قد زار بورتسودان والتقى رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه مالك عقار وأستمع إلى حديث واضح وصريح ومباشر وبدون لغة مغلفة أو غير واضحة المعالم بل كانت عبارات محددة ومباشرة خلاصتها نرغب كدولة السودان في إقامة علاقات صحية وصحيحة وقائمة على الإحترام بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل مباشر وبدون وسيط.
والملاحظ إختفاء اللاعبين الإقليمين في هذه الفترة الأخيرة فما عادت هناك أخبار عن حراك في عواصم مثل جوبا وأديس أبابا ونيروبي وغيرهم وحتى الإتحاد الإفريقي توارى عن الأسماع والظهور وتراجعت الزيارات الإقليمية ونشطت اللقاءات في مناطق المياه الباردة وأصبح السودان في قمة الإهتمام العالمي فالفيتو الروسي له ما بعده فالحرب تمضي لخواتيمها بلغة المصالح وليس بلغة الرصاص فقط .
فهل دخل السودان ملعب الكبار ومرر كرة بينية وأحرز هدفا في الدقيقة الأخيرة وتأهل لمربع جديد ومفيد
نتمنى ذلك
orasheid@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أن روسیا
إقرأ أيضاً:
الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً حاسماً بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، المستوردة من الصين والهند، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار السوق المحلي.
وجاء القرار بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول المجلس، ليُطبق ابتداءً من 8 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات.
وبحسب القرار، تشمل قائمة المنتجات التي ستخضع لهذه الرسوم أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، إضافة إلى أصناف صحية ثابتة مماثلة.
ووفق القرار، تفاوتت نسب الرسوم بين 33.8% و51% على الواردات القادمة من الصين، بينما تراوحت بين 21.4% و83.4% على الواردات من الهند، مما يعكس اختلاف حجم الأضرار والتأثير التجاري الناجم عن كل بلد على السوق الخليجية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود مجلس التعاون الرامية إلى مكافحة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدد القطاعات الصناعية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز استراتيجية مجلس التعاون لدعم الصناعات الوطنية وحماية حقوق المنتجين المحليين، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم استقرار الأسواق المحلية أمام موجات الواردات الرخيصة.
يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) هو منظمة إقليمية تأسست في 25 مايو 1981، تضم ست دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مجلس التعاون الخليجي يرفض قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبد الله ويطالب باحترام سيادة الكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، معتبراً القرار “باطلاً ولاغياً”، وداعياً بغداد إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العراق منتصف مايو، فيما جدد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية. وفي الشأن الخليجي-العراقي، دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما ورد في قرار المحكمة العراقية من “مغالطات تاريخية”، واعتبر أي خطوات أحادية الجانب من العراق تمس الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مخالفة للشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مجدداً رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مع تأكيده على دعم استقرار العراق وسيادته الكاملة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما طالب بمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تعيين منسق أممي لمتابعة تلك الملفات بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية فيه هي حق مشترك للكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، رافضاً أي ادعاءات خارجية بشأنه.
ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد مجلس التعاون على ثوابت السياسة الخليجية تجاه العراق، ودعمه لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون القائم على احترام السيادة والشرعية الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!