وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة التضخم البنوك سعر الفائدة أسعار الفائدة البنک المرکزی فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد