في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، ترأس الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
بدوره؛ قال إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المجلس وافق - من حيث المبدأ - على مشروع قرار أميري بإنشاء مكتب تنظيم المؤتمرات، ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل المكتب محل اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، المنصوص عليها في المادتين (2) ، (32) من القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
كما وافق - من حيث المبدأ - على اقتراح وزير العمل بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويأتي المقترح، في إطار القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإعمالا لما حددته الرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030 "، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) من أهداف ومبادرات، ومنها : قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وبهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين المعينين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات بإعفاء الطلبة القطريين الدارسين بأكاديمية قطر لعلوم الطيران من الرسوم الدراسية، بهدف استقطاب الطلاب المميزين للعمل في صناعة الطيران، تماشيا مع توجهات الدولة، ولرفد سوق العمل بكوادر وطنية في مجال الطيران.
وقرر المجلس كذلك؛ الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
كما قرر الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لعامي (2024 ، 2025).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء دولة قطر السلفادور القطاع الخاص مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية وتوافق سياسي.. نتائج أعمال اللجنة المصرية الأردنية تتصدر اهتمامات الصحف
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الرأي والغد والدستور، نتائج اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ضمن تغطياتها التي تعكس حجم الاهتمام الرسمي والإعلامي بمخرجات هذه الاجتماعات التي عقدت أمس، وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية تعكس متانة العلاقات بين القاهرة وعمان.
وفي الصفحات الأولى، احتلت صور لقاء الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الاردني، مساحة بارزة، حيث تناولت الصحف تصريحات الملك المحذرة من خطورة خطة الحكومة الإسرائيلية ("الكابينت") لترسيخ احتلال غزة وتكريس السيطرة العسكرية عليها، مع التشديد على ضرورة وقف الحرب ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضي.
كما أبرزت الإشادة المباشرة بدور مصر في نصرة القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة أبناء غزة، باعتبارها شريكا محوريا في الجهود الإقليمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ركزت تغطيات الصحف الأردنية على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، في ظل توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في مصر، البرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (2025 - 2026)، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة التنمية المحلية في مصر للتعاون في التنمية المحلية، اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في مصر، في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب (2025 - 2028)، البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الأوقاف في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامة للخدمات الحكومية في مصر.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي انطلقت أولى دوراتها في منتصف الثمانينيات، من أقدم وأهم آليات التنسيق الثنائي العربي، حيث تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة وعمان، وتضم وزراء ومسؤولين من مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتمثل اللجنة منصة أساسية لبحث مشروعات التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والتنسيق في المواقف السياسية، وقد تميزت الدورة الحالية باتساع نطاق الاتفاقيات لتشمل ملفات جديدة.
ودعا متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى خطوات أكبر لتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، بما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون في مشاريع استراتيجية كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية.
وأكد العين أحمد الخضري، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر، خاصة في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، مشيراً إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والفنية لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
من جانبه، أوضح حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشكل نموذجاً للشراكة العربية القائمة على المصالح المتبادلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري شهد نمواً ملحوظاً، وأن هناك فرصاً واعدة في مشاريع الربط الكهربائي، وتطوير المناطق الصناعية المؤهلة، والتعاون الثلاثي مع العراق في مشروعات إقليمية كبرى.
في السياق ذاته، شدد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، على أهمية تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإطلاق مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة تخدم أسواق البلدين والأسواق الإقليمية، مؤكداً وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الأردنية في الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والأدوية، والألبسة، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية.
وأشار الدكتور إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إلى أن الاستثمارات الأردنية في مصر تجاوزت المليار دولار، وأن البلدين شريكان في مبادرات مهمة مثل التكامل الصناعي العربي، داعياً إلى تسهيل انسياب البضائع، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتوحيد بعض التشريعات الاقتصادية لتعزيز التجارة والصناعة.
ويلاحظ المتابع لخطاب الصحف الأردنية، أنها ربطت بين نتائج اجتماعات اللجنة والرسائل السياسية الموجهة للداخل والخارج، في مشهد يعكس شراكة استراتيجية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى تنسيق سياسي عميق، يجعل من القاهرة وعمان طرفين فاعلين في معادلة الاستقرار الإقليمي وداعمين للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًرئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون بين البلدين
رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة