حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
وقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصري ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتبادل الخبرات عن التعامل بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد في مجال حماية المستهلك وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.
كما تشمل المذكرة آليات للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة، وتبادل المعلومات حول الأسواق وأساليب الغش والتدليس، بما يسهم في دعم التنافسية العادلة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
كما تضمنت المذكرة آليات التعاون في تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخالفات التجارية.
وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة مشروعات وبرامج تخدم حماية المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخُطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتوازنة والشاملة على أسس ومبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتكامل والتعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلي أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأردني، كونها تؤسس لشراكة عملية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرقابة وحماية المستهلك، بما يضمن سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة في الأسواق، ويعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين.
واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر والأردن، وحرص القيادتين السياسيتين على فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق المستهلك، ويسهم في ضبط وتنظيم الأسواق بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات التاريخية مجلس الوزراء المصرية الأردنية المشتركة مصطفى مدبولي جهاز حمایة المستهلک تبادل الخبرات فی مجال حمایة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تستند على ركائز الصيرفة الإسلامية بين بنك أمدرمان الوطني وبنك نزوى العماني
متابعات- تاق برس- في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا نحو التكامل الاقتصادي العربي، وقّع بنك أم درمان الوطني السوداني مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك نزوى، أحد أبرز البنوك الإسلامية في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز علاقات المراسلة المصرفية وتوسيع مجالات التعاون في قطاع التمويل الإسلامي.
وجرى التوقيع في العاصمة العُمانية مسقط بين البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب، المدير العام لبنك أم درمان الوطني، وسيف بن عبد الله الرواحي، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك نزوى، بحضور عدد من القيادات المصرفية من الجانبين.
وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات وتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق العمليات المالية بين المؤسستين في الأسواق الإقليمية، وابتكار حلول مصرفية تدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في البلدين.
وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، إن توقيع المذكرة يمثل “منعطفًا مهمًا في مسار التعاون المالي بين سلطنة عُمان والسودان”، مؤكداً أن البنك يسعى من خلالها إلى تعزيز التوسع الدولي وتوفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات السوق المتنامية في العالم العربي والإسلامي.
من جهته، وصف البروفيسور عبد المنعم الطيب الشراكة بأنها “خطوة نوعية نحو بناء قدرات مؤسسية مشتركة وتمكين العملاء”، مشيراً إلى أنها تأتي متسقة مع خطط التنمية الوطنية في السودان ورؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمارات المستدامة.
ويرى مراقبون أن هذه المذكرة تمثل نموذجاً للدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة، وتبرز الدور المتنامي للصيرفة الإسلامية كأداة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المشترك في المنطقة، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العربية تحديات متزايدة تتطلب شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار والثقة المتبادلة.
اتفاقيةبنك أمدرمان الوطنيبنك نزوى الإسلامي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات