في اليوم العالمي للطفولة.. «التضامن»: 27 ألف حضانة ومبادرات نوعية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بذلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودًا مكثفة في ملف الطفولة والاهتمام بها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أنه تم بناء وتطوير 1200 حضانة طفولة مبكرة و43 مركز أسرة وطفلا، بواقع 4100 فصل حضانة، ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها حوالي مليون من الأطفال تحت سن 4 سنوات.
في اليوم العالمي للطفولة، أكدت وزارة التضامن، أنه تم إصدار معايير جودة للحضانات ومنهج جديد لتنشئة شخصية الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية، كما تم تنفيذ 2 مليون زيارة أسرية لتوعية وتدريب الأسر على التربية الأسرية من خلال 8 آلاف رائدة اجتماعية، واستفادة 1.4 مليون أسرة من ندوات التوعية.
كما تم تدريب 10 آلاف من العاملين بالطفولة المبكرة، وميسرات بحضانات الطفولة المبكرة، ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، إلى إعداد استراتيجية «التربية الإيجابية» للمناقشة مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، وإعداد 3 أدلة متكاملة حول أساليب تربية ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
تنمية مواهب عدد 1000 طفللم يقتصر الأمر على ذلك، ففي يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «أنا موهوب»، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة واليونيسف، لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل، ومراكز مكافحة عمالة الأطفال، لاكتشاف وتنمية مواهب عدد 1000 طفل من أطفال أندية الطفل، ومراكز مكافحة عمالة الأطفال بمحافظات شمال سيناء ومرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة والمنيا والغربية.
وأكدت هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة للطفل، أن المبادرة تستهدف أيضا تفعيل دور أندية الطفل، والتي يبلغ عددها 340 ناديا، بالإضافة إلى مراكز مكافحة عمل الأطفال، والتى يبلغ عددها 14 مركزا بإجمالي عدد مستفيدين 12 ألف و77 طفل مستفيد من الخدمات التي تقدمها تلك الأندية والمراكز.
كما سبق وأعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، لتحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة بمحافظات الأقصر والمنيا وبني سويف وأسيوط والغربية.
تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصرلم تغفل الوزارة، ذوي الهمم، حيث أطلقت مبادرة «طريق الحياة التعليمية»، التي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية والدكتور عاطف حسن مؤسس ورئيس شركة «كافندش».
وتولي الوزارة أهمية كبيرة لتنمية الطفل، من خلال تطبيق المشروطية الصحية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالتنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، من خلال حضور جلسات التوعية الصحية.
تأهيل الأم والأسرةمنذ 2018، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، لإعداد وتوحيد كل ما يتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمي الخدمات بالحضانات وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
توجه البرنامج للأسرة ورفع الوعى بالتنشئة السليمة للطفل وتأهيل الأم والأسرة لهذا الأمر من حيث التهذيب الإيجابي والتغذية الصحية للطفل، كما عمل على خلق فرص عمل للمرأة والشباب كمقدمي خدمات تربوية أو كأصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع فى إنشاء الحضانات ومراكز خدمات الطفولة عن طريق قروض مقدمة من بنك ناصر الإجتماعى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الطفولة تكافل وكرامة رفع الوعي وزارة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟