المصرف المتحد يقود أول طرح عام أولي في البورصة ضمن برنامج الإصلاحات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بدأت الدولة اليوم أول طرح عام أولي في 3 سنوات ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق فيها مع صندوق النقد الدولي، حيث تلقت البورصة المصرية حصة تصل إلى 110 ملايين دولار من أسهم المصرف المتحد.
يطرح المصرف المتحد والمملوك بالكامل تقريبًا للبنك المركزي المصري، ما يصل إلى 330 مليون سهم - بحصة تقدر بـ 30% من إجمالية - بسعر أقصى للسهم يبلغ 16.
وستُطرح الشريحة الأولى من أسهم المصرف المتحد والتي يبلغ عددها حوالي 313.5 مليون سهم في اكتتاب خاص اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى 25 نوفمبر الجاري.
فيما سيتم بيع النسبة المتبقية البالغة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على نطاق أوسع في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024.
وفي العام الماضي، كشفت الحكومة عن قائمة أولية تضم 32 أصلاً تعتزم طرحها على المستثمرين في قطاعات تتراوح من البنوك إلى الطاقة والعقارات، وكانت العملية بطيئة حيث لم توافق البلاد بعد على بيع كبير منذ تحرير الجنيه في مارس، وهي الخطوة التي كانت جزءاً من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
يبلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 106 مليارات جنيه بما يعادل 2.18 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024.
بعد الاكتتاب العام بالبورصة سينضم المصرف المتحد إلى قائمة قطاع البنوك والتي تتكون من 10 بنوك هي، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، البنك التجاري الدولي، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، qnb مصر، البنك المصري الخليجي.
اقرأ أيضاًبقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
قبل الطرح بالبورصة المصرية.. تعرف على خطط المصرف المتحد المستقبلية
البورصة المصرية تفتح سوق الصفقات الخاصة على أسهم المصرف المتحد «غدا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرف المتحد أسهم المصرف المتحد طرح المصرف المتحد المصرف المتحد في البورصة المصرية المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس