كوب 29: مؤشر الأداء المناخي يمنح بليجا تقديرًا منخفضًا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعافت بلجيكا إلى حد ما مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال في المركز الضعيف لتصنيف "الأداء المناخي" الذي وضعته المنظمات غير الحكومية البيئية بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين بشأن تغير المناخ في باكو (COP29).
ذكرت ذلك صحيفة "لوسوار" البلجيكية مشيرة إلى مؤشر الأداء المناخى ينشر كل عام منذ 2005 على هامش مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيير المناخر من جانب منظمات /جيرمان ووتش/ / نيوكليمات انستيتو/ و/ذى كليمات اكشن نتوورك/ غير الحكومية.
وتحلل الاداة ـ التى تقدم نفسها على أنها مستقلة ـ سياسات حوالى 60 دولة والاتحاد الأوروبى والتى تمثل أكثر من 90 % من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة فى ضوء 15 معيارا مقسمة إلى أربع فئات: انبعاثات الغازات الدفيئة، استخدام الطاقات المتجددة، فعالية الطاقة والسياسة المناخية... ويعتمد إصدار 2025 من مؤشر الأداء المناخى على بيانات من عام 2023.
وحسب التصنيف، فإن بلجيكا حصلت على تقدير "منخفض" رغم جهودها وتقدمها أربعة مراكز فى عام واحد باحتلالها المركز 35 هذا العام ولكن النتيجة لاتتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ الذى ينص على الحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحرارى أقل بكثير من +2 درجة مئوية وبذلها الجهد لاحتوائه عند +1.5 درجة مئوية.
وتفصيلا، فإن النتيجة الممنوحة لبلجيكا هي "متوسطة" في الجانب المرتبط بانبعاثات الغازات الدفيئة، و"منخفضة" من حيث الطاقات المتجددة (حوالي 25% من مزيج الطاقة في عام 2023) والسياسة المناخية و"منخفضة للغاية". من حيث استهلاك الطاقة.
ويطالب الخبراء الذى حللوا اداء بلجيكا ـ والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ـ ب "خطة وطنية للطاقة والمناخ أكثر طموحا تتماشى مع أهداف حياد الكربون الأوروبية " وقد اقترحوا على بلجيكا ايضا وضع خطة تكيف تضمن حماية ضد الفيضانات وادارة المياه وقدرة المراكز الحضرية على الصمود.
وكما جرت العادة ظلت المراكز الثلاث الأولى لـ "مؤشر الأداء المناخى" شاغرة حيث لم تتبنى أى من الدول سياسة مناخية رأى الخبراء انها طموحة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بهدف احتواء ارتفاع درجة الحرارة إلى +1.5 درجة مئوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوب 29 مؤشر الأداء
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا