استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى العديد من الإنجازات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وزيادة التغطية، خاصة في المناطق الريفية.

خدمات مياه الشرب 

أوضح وزير الإسكان أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى نحو 99%، مع إنتاج يومي يقدر بنحو 30.5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 11.1 مليار متر مكعب سنويًا. 

ويتم إنتاج هذه المياه من خلال نحو 3050 محطة مياه شرب موزعة على مستوى الجمهورية، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المحطات نحو 43.8 مليون متر مكعب يوميًا.

خدمات الصرف الصحي 

فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، أشار الوزير إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى نحو 70% على مستوى الجمهورية، موزعة بين 96% للحضر و48% للريف. 

وأوضح أن إجمالي الطاقة التصميمية الحالية لمحطات معالجة الصرف الصحي يبلغ نحو 18.8 مليون متر مكعب يوميًا، فيما تصل الطاقة الفعلية إلى 15.1 مليون متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 5.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وأكد الوزير أن هناك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي بنحو 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتصل إلى 22.3 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية العام المالي 2026/2027.

مبادرة "حياة كريمة"

لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات المتكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وتشمل هذه المشروعات أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد المرافق القائمة، إلى جانب التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية في هذه المناطق.

كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024، بتكلفة بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، بهدف تحسين كفاءة المرافق القائمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة. 

وتخطط الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة للإحلال والتجديد بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصرف الصحي مياه الشرب الاسكان حياة كريمة تطوير الريف ملیون متر مکعب یومی ا على مستوى الجمهوریة الصرف الصحی میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجويالوزراء يكشف حقيقة نقص"الأنسولين" داخل مستشفيات التأمين الصحيتفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحيمدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال

ولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

طباعة شارك التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي في دمشق حول مستوى الأسئلة في مادة الرياضيات
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • رفع الطاقة التشغيلية لمحطة المياه.. الجيزة تعتذر لمواطنيها عن أزمة انقطاع المياه والكهرباء
  • متحدث شركة المياه لـ أحمد موسى: نعيش أزمة ولا بد من تكاتف الجميع حتى انتهاء المشكلة
  • محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه
  • وظائف خالية بشركة الشرب والصرف الصحي.. قدم الان
  • عودة خدمة المياه بالجيزة تدريجيا بعد الإنتهاء من إصلاح محولات جزيرة الدهب
  • مختص: توطين الوظائف في القطاع الصحي 100% سيرفع مستوى الانضباط
  • 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى في أسوان باستثمارات 500 مليون جنيه
  • أخبار سارة تنتظر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي