توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية بإدكو في البحيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب في مستشفى إدكو.
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب.. فيديو
جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.
وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.
وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.
وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.
وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.
من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.
ليعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.
فيما أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا: نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو ٨٠ مليون جنيه منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠٢٣.
من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.
من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.
وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو.
وقال: نظرا لما أعلنه المسئولين من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية واجتماية لأهالي إدكو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البترول شركات البترول مستشفى إدكو النائب محمد زین الدین شرکات البترول طلب الإحاطة لجنة الطاقة
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.