برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين سيُسهم في تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، مؤكدةً أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
وأشارت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن ودفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه؛ لأن هذا اللاجئ يستهلك بنية تحتية في البلد وسكنًا وعلاجًا ومدارس، مؤكدةً أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر، لأن ذلك لا يمس الإنسانية بأية صلة، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر، وتقوم مصر بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها.
وأوضحت متى أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة إلى اللاجئين على الأراضي المصرية، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجئ يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين النائبة إيفلين متى مشروع قانون اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادرات برؤية جديدة يفتح آفاقا واسعة للمنتجات المصرية عالميا
ثمنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بحجم دعم لم تشهده مصر من قبل، مؤكدة أن تخصيص 7 مليارات جنيه للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي يبرهن على توجه الدولة نحو صناعات أكثر تطور وقدرة على المنافسة الدولية.
وأضافت سليم في تصريحات خاصة أن البرنامج لم يعد مجرد دعم مالي، بل أصبح نموذج اقتصادي متكامل يربط بين أداء القطاعات التصديرية ومعدلات النمو والقيمة المضافة، مع الاهتمام بمراعاة طبيعة كل قطاع والاحتياجات الحقيقية للشركات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية.
تيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركيوأوضحت أن تطبيق 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي يرفع من سرعة حركة الصادرات ويحسن مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم في توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق التوازن الاقتصادي، بما يخدم رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.