العراق .. وتجاوزات الكويت المستمرة بقلم : محمد الوزان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 5:04 ص
العراق .. وتجاوزات الكويت المستمرة
بقلم : محمد الوزان
شهدت الايام القليلة الماضية توترا في الاخبار والمعلومات عن تجاوزات كويتية على المياه والاراضي العراقية مما جعلها الشغل الشاغل للعراقيين الذين يتابعون الموضوع بكل دقة واهتمام٠وتكمن القصة في ان الكويت دأبت ومنذ سنوات وتحديدا بعد عام ٢٠٠٣ بالتجاوز على الحدود والاراضي والمياه العراقية مستغلة ضعف حكومات الاحتلال التي تعاقبت على حكم العراق وعدم وجود من يردع الكويت وينبهها الى مخاطر ما تقوم به٠ ان الكويت لم تكتف بما اخذته من مياه واراضي العراق خلال زحفها في السنوات الماضية وانما تجاوزت في جهودها وادعت بعائدية مدينة وميناء ام قصر لها وبدأت بترحيل اهالي المدينة وهدم بيوتهم والادعاء ببناء بيوت لهم داخل الحدود العراقية٠ان الكويت تمكنت من خلال قرار مجلس الامن(٨٣٣) من الاستيلاء على اراضي عراقية وضمتها اليها مستغلة هذا القرار كون العراق وقتها كان ضعيفا ولكنه لم يقبل هذا القرار ولم تكتف الكويت بماحصلت عليه من اراضي جديدة بل راحت تعمل على اخذ مياه واراضي اخرى حيث استولت على خور عبدالله والقناة المائية بتجاه العراق وخنقت ميناء الفاو وتطالب الان بام قصر بغية خنق العراق بالكامل٠ان الكويت استطاعت ان تجعل بعض المسؤولين يدورون في فلكها من خلال تقديم الرشاوي اليهم ومن بينهم هادي العامري وزير النقل سابقا ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي وهوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق والحالي فؤاد حسين واخرين مما جعلهم يغضون الطرف عن التجاوزات الكويتية على الحدود٠ان المنطق يقول ويدعوا الى ضرورة قيام الحكومة العراقية بالاعتراض على التجاوزات الكويتة امام المنظمات الاقليمية والدولية وعدم القبول او التهاون ازاءها وعلى جميع القوى الوطنية والشريفة الضغط على الحكومة للقيام بواجبها خاصة وان هنالك خبراء ومن بينهم اللواء جمال الحلبوسي والوزير السابق عامر عبد الجبار وعضو البرلمان العراقي السابق وائل عبداللطيف قد اكدوا بالوثائق والخرائط الارضية والجوية عدم احقية الكويت في مطالبها وان تجاوزاتها لا تستند الى القانون الدولي٠
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى رفع عدد مهنيي قطاع الصحة إلى أزيد من 90 ألف في أفق سنة 2026، في إطار جهودها لتجاوز الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة الصحية، أن هذا التوجه يندرج ضمن أهداف الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها، والتي ترمي إلى رفع معدل التغطية الصحية إلى 24 مهنيًا لكل 10 آلاف نسمة، على أن تصل هذه النسبة إلى 45 في أفق 2030.
وأكد رئيس الحكومة أن تعزيز الموارد البشرية يشكل ركيزة أساسية في سياسة إصلاح القطاع الصحي، من خلال توسيع مناصب التوظيف، والتي انتقلت من 5500 منصب خلال السنوات الماضية إلى 6500 منصب في سنة 2025، ليبلغ مجموع المناصب المفتوحة 23 ألف منصب.