الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للطفل لتعزيز حقوقهم وبناء مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تم إطلاقها عام 1954 لتعزيز التضامن الدولي ورفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال وتحسين رفاههم، ويتيح هذا اليوم فرصة فريدة للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان مشاركتهم في النقاشات التي تسهم في تحسين مستقبلهم، والاحتفال باليوم العالمي للطفل هو دعوة للجميع للعمل معًا لضمان أن ينعم كل طفل بحقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والحماية، ومن خلال جهودنا المشتركة، يمكننا بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً لأطفالنا.
يمثل تاريخ 20 نوفمبر أهمية كبيرة في مجال حقوق الطفل، ففي عام 1959، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، الذي حدد المبادئ الأساسية لحقوق الأطفال، وفي عام 1989، تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت مرجعًا قانونيًا عالميًا لحماية حقوق الأطفال وضمان احتياجاتهم، ومنذ عام 1990، أصبح هذا اليوم الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان والاتفاقية، مما يعزز الوعي العالمي بأهمية حماية حقوق الطفل.
الاحتفال باليوم العالمي للطفل لا يقتصر على الحكومات والمؤسسات الدولية فقط، بل يشمل جميع أفراد المجتمع، لكل فئة دور مهم “الأمهات والآباء لتعزيز بيئة أسرية تحترم حقوق الأطفال وتلبي احتياجاتهم، المعلمون والكوادر الطبية المساهمة في تربية الأطفال على القيم الصحية والتعليمية السليمة، والمجتمع المدني لتنفيذ برامج وأنشطة تدعم الأطفال وتعمل على تحسين حياتهم اليومية، والشباب والأطفال أنفسهم المشاركة في النقاشات وإيصال أصواتهم للمسؤولين”.
من خلال الاستماع إلى الأطفال، يمكننا فهم رؤاهم وتطلعاتهم لعالم أفضل، ويساعد ذلك على إدراج أولوياتهم في خطط التنمية، مما يضمن أن يكون المستقبل الذي نبنيه متوافقًا مع احتياجاتهم وأحلامهم، ويعتبر هذا اليوم نقطة انطلاق ملهمة للدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها، من خلال:
• إطلاق نقاشات مجتمعية: التحدث عن قضايا الأطفال وإيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم.
• تنفيذ إجراءات عملية: مثل تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية.
• زيادة الوعي العالمي: عبر وسائل الإعلام والأنشطة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الأطفال الامم المتحده الیوم العالمی للطفل حقوق الأطفال حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.