اعتماد خطة للنهوض بزراعة المحصول ومنتجاته.. «نوَّرت يا قطن النيل» الخير من «قِبلي لبحري»
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يتربع القطن المصرى طويل التيلة، على هرم أصناف الأقطان العالمية، ويعد الأول فى معيار الجودة العالمية ويدخل فى صناعة المنسوجات باهظة الثمن، كما يحل فى المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج، ونتيجة لتوجه العالم نحو استخدام أصناف قطن قصيرة ومتوسطة التيلة، توجهت مصر لزراعة تلك الأصناف تلبية للطلب المحلى والعالمى.
قصة القطن المصرى تعود تاريخياً لحقبة محمد على والى مصر، حيث أثبتت التجارب نجاح الزراعة والتصنيع، وفى عام 1921 أخذت مصر على عاتقها استنباط أصنافها الخاصة ليتم تسجيل أول صنف مصرى، واستمرت مسيرة البحوث الزراعية حتى اليوم الذى بلغ فيه عدد الأصناف المسجلة 99 صنفاً تحقق كافة الرغبات للمزارع والمصنِّع والمستورد.
قبيل عشرة أعوام شهدت المساحات المنزرعة تراجعاً بنسبة كبيرة لتصل إلى 27 ألف فدان فى العام 2013، حيث استغنت المصانع المصرية عن القطن المصرى واستبدلت به آخر مستورداً لعدة أسباب، أهمها رخص ثمن المستورد وارتفاع المحلى، وفى 2015 وضعت الحكومة رؤية تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بزراعة وصناعة القطن تم تنفيذها بإحكام شديد.
اليوم تجنى مصر نتائج تلك الخطة حيث أصبح الإقبال على القطن المصرى محلياً وعالمياً كبيراً، وأصبح الفلاح يزرعه ويضمن تسويقه، كما انتعشت الصناعات القائمة عليه بشكل فاق التوقعات، ما دفع الدولة لإنشاء مصانع جديدة تلبى المطلوب، ليصبح القطن مصدراً كبيراً للدخل القومى لا سيما النقد الأجنبى، كما كان يحدث فى السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن محافظات مصر سوهاج قطاع الأعمال الغربية الحكومة المنسوجات الغزل القطن المصرى
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.