مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مصلحة الضرائب المصرية في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، حيث كشفت عن أحدث خدماتها الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودعم التحول الرقمي في الدولة. خلال المعرض، استعرضت المصلحة منظومتي الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، اللتين تسعيان إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وأطلقت المصلحة مركز الاتصالات الضريبية الموحد لتقديم الدعم الفني وتطوير تطبيق ذكي يتيح للممولين متابعة وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة عبر الهواتف المحمولة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الشمول المالي وتعزيز الشفافية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وحظي جناح المصلحة في المعرض بزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الذين أشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده البنية الرقمية للمصلحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التحول الرقمي رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟