مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مصلحة الضرائب المصرية في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، حيث كشفت عن أحدث خدماتها الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودعم التحول الرقمي في الدولة. خلال المعرض، استعرضت المصلحة منظومتي الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، اللتين تسعيان إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وأطلقت المصلحة مركز الاتصالات الضريبية الموحد لتقديم الدعم الفني وتطوير تطبيق ذكي يتيح للممولين متابعة وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة عبر الهواتف المحمولة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الشمول المالي وتعزيز الشفافية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وحظي جناح المصلحة في المعرض بزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الذين أشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده البنية الرقمية للمصلحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التحول الرقمي رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»