"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يستعرض مشروعات الطاقات المتجددة ويؤكد الوصول إلى 30% من مزيج الطاقة حتى 2030
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030.
وقدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا مفصلًا حول المشروعات الحالية والمخططة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المشاريع تتنوع بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
مدبولي: 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات التكنولوجية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عاجل- لأول مرة.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تأسيس شركة مصرية أمريكية لتصدير الدواء إلى أوروبا وأمريكا مشروعات قائمة ومخططة لتعزيز الطاقة المتجددةووفقًا للتقرير، تشمل المشروعات القائمة حاليًا 21 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة، جميعها تهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج الطاقة المتجددة من خلال أحدث التقنيات المتاحة.
وتتنوع تلك المشاريع بين مشروعات الطاقة الكهرومائية مثل مشروع السد العالي، بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والشمسية، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المشاريع في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة.
نماذج للمشروعات القائمةأبرز المشروعات تشمل:
مشروعات الطاقة الكهرومائية: مثل مشروع السد العالي بقدرة 2100 ميجاوات، وخزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات.
مشروعات طاقة الرياح: محطة الرياح بالزعفرانة (540 ميجاوات)، ومحطات جبل الزيت (1، 2، 3) بقدرات إجمالية تتجاوز 580 ميجاوات.
مشروعات الطاقة الشمسية: محطة بنبان للطاقة الشمسية (1465 ميجاوات) ومشروعات أخرى في كوم أمبو والزعفرانة.
المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًاتشمل المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا عدة مشروعات توسيع لمحطات الطاقة المتجددة مثل توسيع محطة رأس غارب بقدرة 500 ميجاوات إضافية، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة أخرى مثل محطة طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 2100 ميجاوات.
الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاصمن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع شركات القطاع الخاص من مختلف الجنسيات، حيث تتم الشراكات مع شركات سعودية، إماراتية، نرويجية، وفرنسية، وتشمل تلك المشاريع أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة التي تصل قدرتها إلى 3320 ميجاوات.
الإجمالي المتوقع للقدرات الإنتاجيةأكد وزير الكهرباء أن إجمالي القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة من هذه المشروعات سيصل إلى 25146.5 ميجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الهدف المقرر البالغ 21000 ميجاوات.
ويشمل ذلك 2831 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، 13734.5 ميجاوات من طاقة الرياح، و8581 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»