قانونية الأعيان تقر معدل الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة حول أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وأضاف، إن اللجنة أوصت بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.
بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
«شباب النواب»: هدفنا صياغة قانون عصري يعكس مكانة مصر ويلتزم بالمواثيق الدولية
أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن للجنة لن تدّخر جهدًا في أداء واجبها الوطني، ماضية بعزم لا يلين نحو بناء تشريع رياضي قوي، من خلال تعديلات قانون الرياضة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وأشار رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة حريصة علي أن يعكس القانون مكانة مصر، ويدعم مؤسساتها الرياضية، ويحمي حقوق شبابها، ويواكب تطلعات جمهورها العريض، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في لحظة فارقة من عمر المنظومة الرياضية في مصر، حيث تجتمع الإرادة التشريعية والتنفيذية والقانونية تحت قبة البرلمان، من أجل هدف واحد وهو صياغة قانون عصري للرياضة يليق بطموحات وطنٍ يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لجهد مشترك وعمل دؤوب خلال أدوار الانعقاد السابقة، حيث خاضت اللجنة المشتركة، من لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نقاشًا عميقًا حول مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منذ اللحظة الأولى لإحالة المشروع إليها.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثمانية جلسات استماع دُعي إليها جميع الهيئات الرياضية والوزارات والجهات المعنية بالشأن الرياضي للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وجميع الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي حقيقي، هدفه الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تُحقق التوازن بين الالتزام الدستوري، والاعتبارات الفنية، والمواثيق الدولية.
وحرصت اللجنة المشتركة على توثيق مخرجات هذه الجلسات، والتي تنوعت بين آراء فنية وتشريعية، وتصورات متكاملة، ومقترحات عملية تسهم في تطوير الصياغة النهائية لمشروع القانون بما يواكب تطورات الحركة الرياضية ويعالج التحديات القائمة.
كما أكد أن تعامُل اللجنة المشتركة مع مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة قد اتسم بالحرص الشديد على اتساق المنظومة التشريعية الرياضية مع المتغيرات الوطنية والدولية، وبما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الأولمبية والمعايير الدولية الملزمة.
وأوضح أن اللجنة المشتركة التزمت بمنهجية تشاركية، قائمة على الحوار المجتمعي الواسع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، ودراسة المستجدات المؤثرة على الساحة التشريعية والرياضية، وهو ما أتاح لها بناء تصور متكامل وشامل حول متطلبات التعديل.
واستعرضت اللجنة ما انتهت إليه في اجتماعها الأسبوع الماضي وما توافقت عليه من تعديلات على مواد مشروع القانون المشار إليه ووافقت عليها في مجموعه، وقد أرجأت اللجنة المشتركة الموافقة النهائية على تعديلات مشروع القانون بناء على طلب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحين إعداد مذكرة عن ملاحظات الوزارة بشأن التعديلات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون وهي المذكرة التي يناقشها المجلس اليوم.
وسوف تستمع اللجنة المشتركة إلى آراء النواب وملاحظات المستشارين بشأن ما ورد بتلك المذكرة من ملاحظات، ثم تقرر اللجنة في نهاية اجتماعها التصور النهائي لتعديلات مشروع القانون تمهيدًا لعرضها في تقرير واف وشامل للعرض على هيئة مكتب المجلس ليقرر في شأنها ما يراه وفقًا لما صرح به المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسة المجلس اليوم.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الإثنين
«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو