قانونية الأعيان تقر معدل الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة حول أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وأضاف، إن اللجنة أوصت بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.
بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ميزانية ترامب تجتاز اختباراً مفصلياً أمام مجلس النواب
رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس بإقرار مشروع قانون الميزانية الضخم في مجلس النواب، والذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية الهائلة التي أطلقها خلال ولايته الأولى.
وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن "القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. هذا بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا".
وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي.
وأضاف ترامب "لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن".
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا القانون في أقرب مهلة، في ظل سعيه لتقديم نصر تشريعي للرئيس. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين.
وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن "هذا القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه".
"ميدك إيد"وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام.
وبحسب عدد من الخبراء المستقلين، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل.
وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي.
وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود.
وبحسب تحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس CBO، فإن التخفيضات المخطط لها حاليا لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7,6 ملايين شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034.
ومن المتوقع أيضا أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، "سناب" Snap.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10 بالمئة من الأسر، في حين ستشهد أفقر 10 بالمئة من الأسر انخفاضا في مداخيلها.
ويدعو مشروع القانون أيضا إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، والتي تم اعتمادها في عهد جو بايدن.
"احتيال ضريبي"عارض الديموقراطيون النص جملة وتفصيلا. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز بعد التصويت إن "عملية الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري تعمل على حرمان ملايين الأشخاص من الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من أجل منح التخفيضات الضريبية للأثرياء".
ويخشى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعتدلين أيضا من أن تشكل التخفيضات المفرطة في البرامج العامة المحببة لدى الناخبين خطرا انتخابيا كبيرا، قبل عام ونصف العام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
لكنّ النواب المحافظين للغاية المؤيدين لخفض الدين العام، هم الذين بدوا منزعجين من الأرقام الضخمة التي تضمنها "القانون الكبير والجميل" وهددوا بالتصويت ضده.
ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين أثار مشروع الميزانية قلقهم. فقد وصل العائد لفترة عشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، وسط مخاوف المستثمرين من نمو العجز الفدرالي بشكل كبير.
وبعد الحصول على بعض التنازلات، قرر النواب المترددون في نهاية المطاف دعم النص.
وكان دونالد ترامب بذل جهودا شخصية لإقناعهم، إذ ذهب إلى مبنى الكابيتول للّقاء بهم واستقبل بعضهم الأربعاء في البيت الأبيض.
ويبدو أن الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون قد نجحا أخيرا في تحقيق رهانهما، قبل اختبار مجلس الشيوخ. ومن المفترض أن يعود النص إلى مجلس النواب بصيغة جديدة تماما.