عرقل مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.

وأيد مشروع القانون 15 عضوا، في حين عارض 59 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.

وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.

وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

ساندرز قال في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه" (رويترز) اتهامات لواشنطن بالتواطؤ

وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.

وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز (من ولاية فرجينيا) مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.

وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".

وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".

وعاد ساندرز اليوم إلى اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والأميركي وحقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشيوخ الأميركي، استعرض ساندرز صورا تظهر المأساة الإنسانية في غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل.

وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى إسرائيل -وفقا لمشروع القانون المرفوض- ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن نحو 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الشیوخ الأمیرکی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • قاليباف: المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع العقوبات
  • ساندرز: الدعم الأميركي لحرب نتنياهو التجويعية أمر مريع
  • نشطاء يطالبون مدريد بحظر شامل وفوري على تجارة السلاح مع إسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المارقة
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ إزالة اسم سوريا من قائمة “الدول المارقة”
  • مجلس الشيوخ الأميركي يُقرّ إزالة اسم سوريا من لائحة البلدان المارقة
  • فرنسا تنفي تصدير أسلحة هجومية لإسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة
  • «العمل الدولية» توافق على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو
  • إسرائيل تتوعّد حزب الله مجدداً وتُصعّد عملياتها في غزة: لن نسمح للحزب بإنتاج أسلحة مجدداً
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية