سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الاحتیاطی الفیدرالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اليمن يرسخ معادلة جديدة بعد قلب الموازين في المنطقة
وخلال اليومين الماضيين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات ناجحة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت مناطق حيوية في عمق الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك النقب المحتل ويافا وعسقلان.
وفيما يتعلق بتأثير العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية على الداخل المحتل، يؤكد الخبير العسكري اللبناني العميد نضال زهوي أن هذه العمليات "تؤثر بشكل كبير على الداخل المحتل في الأراضي الفلسطينية".
ويوضح أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن يدفع "مئات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ".
اللافت أن "صفارات الإنذار التي تدوي في أجواء وعمق الكيان" تشكل ضغطاً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي لوقف عملياته في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل.
ويشير العميد زهوي إلى أن تزامن هذه العمليات مع وصول وفود لاستكمال المفاوضات يعكس "تأثيرها على مسار المفاوضات وسير المعركة".
من جانبه يؤكد الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية، الدكتور محمد هزيمة، أن استمرار هذه العمليات يمثل القوة التي تصنع النصر وتسهم في ترسيخ معادلة استراتيجية تؤكد حتمية هزيمة الكيان الإسرائيلي وتفوق المقاومة بمشروعها انطلاقًا من اليمن.
ويضيف أن هذه العمليات تحفز فصائل المقاومة وتدعم المفاوض الفلسطيني في سبيل فرض وقف حرب الإبادة على غزة.
وفيما يخص التكتيكات العسكرية المستخدمة، يوضح العميد زهوي أن تنوع الأهداف (يافا، النقب، عسقلان) يهدف إلى "تشتيت جهود القبة الحديدية".
ويثني على القدرات العالية للطائرات المسيّرة اليمنية في "التحليق على ارتفاعات منخفضة تحت مستوى الرادار" عند اقترابها من الأراضي المحتلة، مما يصعّب اعتراضها بشكل كبير، ويكشف عن "بنك أهداف واضح لدى القوات اليمنية".
ويؤكد العميد زهوي أن استهداف يافا يبرهن على قدرة اليمن على "ضرب السفن البحرية حتى في البحر الأبيض المتوسط"، مشيرًا إلى أن التهديد اليمني الأخير باستهداف جميع السفن التجارية التابعة للشركات المتعاملة مع الكيان الإسرائيلي سيكون بمثابة الضربة القاضية.
ويشدد على أن اليمن يعزز هذه المعادلة بعدما رسخ مكانته اليوم وقلب موازين المنطقة، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي لم يعد الجهة الوحيدة التي تتصرف دون رادع أو رقابة.
ويشير الدكتور هزيمة إلى أن اليمن دخل بالفعل المرحلة الرابعة من عملياته، وأن "المرحلة الخامسة أصبحت جاهزة".
ويؤكد أن صاروخ "فلسطين 2"، الذي تصل سرعته إلى 16 ماخ، يُعد "صعب الاعتراض" ويمثل "تهديدًا حقيقيًا لمعظم المواقع الحيوية" في الكيان الإسرائيلي. كما أشاد بالنجاح الاستخباري اليمني في تحديد هذه الأهداف بدقة.
في حين يؤكد العميد زهوي أن الطائرات المسيرة اليمنية، بفضل تكتيكاتها في التحليق على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات، تُحدث تأثيرًا نفسيًا أكبر على المستوطنين، إذ يصعب تحديد دائرة الاستهداف بدقة، ما يدفع أعدادًا أكبر منهم إلى اللجوء إلى الملاجئ، خلافًا للصواريخ التي يمكن تتبع مسارها بسهولة أكبر.
وتأتي هذه الضربات المتزامنة والمتتالية لتؤكد على استمرار الدعم اليمني لغزة وتصاعد قدراته الرادعة.
ويتفق الخبراء العسكريون والمحللون السياسيون والاستراتيجيون على أن العمليات العسكرية اليمنية ذات تأثير كبير وأذهلت المراقبين والمتخصصين، كما يؤكدون تصاعد القدرات العسكرية اليمنية يومًا بعد يوم وفعالية استراتيجيتها في دعم المقاومة الفلسطينية وإحداث تأثير ملموس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعزز قوة الموقف التفاوضي للمقاومة.
المسيرة