بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المحامي وليد سعد، عن موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.
وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».
وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.
واختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم لجنة الاسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش