رسميًا.. إزالة العدادات القديمة من الشقق وتركيب مسبقة الدفع في هذه الحالات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تعمل وزارة الكهرباء على إزالة العدادات القديمة من الشقق وتركيب «أبو كارت» في عدة حالات ، بالتزامن مع تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة المتواجدة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- إتلاف الأختام: إذا قام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.
- توصيل غير قانوني: في حال توصيل الكهرباء بدون عداد بطرق غير قانونية.
- إمداد آخرين بالكهرباء: عند إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.
- تغيير الموقع أو النشاط: تغيير موقع أو نشاط الوحدة السكنية المتعاقد عليها دون إبلاغ وزارة الكهرباء.
- عدم تسجيل قراءة العداد: تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.
كان مصدر مسئول في وزارة الكهرباء أعلن تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة المتواجدة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
4,5 مليون عدادوقال المصدر: يصل عدد العدادات إلى 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع.
وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الفترة المقبلة.
وتتجه الكهرباء نحو مراجعة العدادات القديمة واستبدالها لتقليل مشكلات الفواتير وحل بعض القضايا التي تؤدي إلى تراجع معدلات التحصيل.
مميزات العداد مسبوق الدفعتتميز العدادات مسبوقة الدفع بعدة فوائد تعود على المستهلك وشركات الكهرباء كما يلي :
- يمكن للمستهلك مراقبة استهلاكه والتحكم فيه من خلال شاشة العداد التي توضح الرصيد المتبقي.
- يعتمد العداد على التكنولوجيا الحديثة، مما يزيل أي مجال للأخطاء في قراءة الفاتورة.
- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
- يتيح النظام لشركات الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مسبقًا، ما يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات ويقلل الخسائر.
- يمكن للمشترك شحن العداد بمبالغ مالية بسيطة وحتى 10 آلاف جنيه، ويمكن شحنه بسهولة في أي وقت.
- يساعد النظام مسبوق الدفع في تجنب تراكم الديون على المشتركين.
- يوفر العداد مسبوق الدفع للمستهلك معلومات دقيقة عن شريحة الاستهلاك الحالية، ويحتوي على لمبة تحذيرية تشير إلى قرب انتهاء الرصيد.
-في حالة انتهاء الرصيد خلال أيام العطلات، يبقى العداد متصلًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العدادات القديمة مميزات العداد مسبوق الدفع العداد مسبوق الدفع العدادات القدیمة وزارة الکهرباء مسبوقة الدفع مسبوق الدفع عداد مسبوق
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام