الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الطفل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات أو المطالبة بإعدام الأطفال، مشددة على أن «لا يوجد أي نص تشريعي أو ديني يسمح بإعدام طفل».
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك بالفعل منظومة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الطفل وتحاسب المخالفين، مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الوعي المجتمعي وعدم التطبيق الصارم للتشريعات القائمة. وأوضحت أن "الحكمة تكمن في تنفيذ القانون كما هو، فلدينا ترسانة تشريعية كافية، لكن المطلوب هو التفعيل الحقيقي لها على أرض الواقع".
وشددت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل، بدور أكبر في نشر الوعي القانوني والتثقيف المجتمعي، لضمان إدراك الجميع لحقوق الطفل وواجباته، ومسؤوليات الأسرة في التربية السليمة.
وأكدت الهواري أن التوعية وتنفيذ التشريعات هما السبيل الحقيقي لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأطفال.
في هذا الإطار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على اقتراح تعديل قانون الطفل، مؤكداً أن الموضوع له بعد مجتمعي واسع، وأن مصر تمتلك قوانين شاملة تغطي كافة المجالات، لكن الأهم هو تطبيق هذه القوانين بشكل صارم دون أي استثناء، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الفكر والوعي لدى المواطنين لضمان التنفيذ السليم للقوانين.
وشدد الرئيس على أن المجتمع برمته يتحمل دوراً مهماً في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات، أو المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الإعلام، لضمان حماية الطفل وصون حقوقه.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم