المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسمياً، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن إسرائيل تعتبر أن المحكمة لا تمتلك اختصاصاً في القضايا المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
كما رفضت إسرائيل طلب المدعي العام بشأن إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، معتبرة ذلك "انتهاكاً غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، موضحة أن المحكمة لم تمنح إسرائيل "فرصة للتحقيق في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام قبل بدء الإجراءات القانونية".
وفي بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي دولة ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل ومحترم مثل إسرائيل بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية اعتقال لنتنياهو وجالانت جرائم حرب في قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وجالانت المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أحالت السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أمس.
تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما منظمة غير حكومية بلجيكية، على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب.
وأدت شكوتان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس أنه بعد دراسة الشكوتين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية».