الجنائية الدولية تختتم قضية قائد مليشيا بأفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
بدأ الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية -أمس الثلاثاء- تقديم مرافعاته الختامية ضد محمد سعيد عبد الغني، المتهم بقيادة مجموعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عام 2013.
ويواجه عبد الغني (55 عاما) اتهامات بالإشراف على مراكز احتجاز في العاصمة بانغي، حيث وقعت عمليات تعذيب واضطهاد واختفاء قسري، في ظل صراع دموي بين مقاتلي حركة "سيليكا" ذات الغالبية المسلمة، الذين أطاحوا بالرئيس فرانسوا بوزيزي، ومليشيا "أنتي بالاكا" ذات الغالبية المسيحية.
وقال نائب المدعي العام مام ماندياي نيانغ إن "نساء وأطفالا وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا ضحايا لانتهاكات مروعة"، مشيرا إلى أن نساء تعرضن للاغتصاب أمام أزواجهن وأطفالهن، وأن معتقلين عُذبوا تعذيبا ممنهجا.
من جانبه، نفى عبد الغني جميع التهم الموجهة إليه منذ بداية المحاكمة، في حين اعتبرت محاميته جينيفر ناوري أن القضية "مبنية على رواية متحيزة ومجزأة بعيدة عن حقيقة ما جرى في أفريقيا الوسطى آنذاك".
ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع مرافعاته الختامية في وقت لاحق من الأسبوع. وإذا أدين سعيد، فإنه قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وتأتي القضية في سياق سلسلة محاكمات مرتبطة بالصراع في أفريقيا الوسطى، إذ أدانت المحكمة في يوليو/تموز الماضي قياديين بارزين في مليشيا "أنتي بالاكا" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما تنظر محاكم خاصة داخل البلاد في قضايا أخرى مشابهة.
وتواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا سياسية متزايدة، خاصة بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على عدد من موظفيها بسبب إدانة قادة إسرائيليين، بينهم المدعي العام كريم خان، مما أعاق عملها في متابعة القضايا.
وفي مايو/أيار الماضي، تنحى خان مؤقتا بانتظار نتائج تحقيق في مزاعم تتعلق بسوء سلوك أخلاقي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية رفع دعوى محو البيانات من سجلات وزارة الداخلية.
ويمكنك رفع دعوى محو البيانات وشطب القضايا من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، لاستعادة حقوقك القانونية وضمان عدم تأثر حياتك أو معاملاتك الرسمية بأي سوابق انتهت بالفعل من خلال الدعوى الآتية :
يمكن إزالة الحكم الجنائي من السجل المدني عن طريق طلب “رد الاعتبار”، وهو إجراء قانوني يتقدم به الشخص المعني إلى محكمة الجنايات التي تختص بإصدار الحكم. ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المقررة التي يحددها القانون ومن المهم أن نلاحظ أن الأحكام التي تصدر في قضايا الجنح، لا تظهر في الفيش والتشبيه إلا إذا تم تنفيذ الحكم بالفعل.
كما أنه لإزالة الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، يجب على الشخص المعني استخراج شهادة من جدول النيابة العامة الخاصة بالقضية، وتقديمها إلى المديرية الأمنية التي يتبع لها أو إلى وحدة تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام. يتم تقديم شهادة الجدول مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الأمني المختص، حيث يقوم هذا المسؤول بالتحقق من صحة الشهادة. في حال التحقق منها والتأكد من صحتها، يتم تسجيل الإزالة والإمضاء على الشهادة بأنها صحيحة، ومن ثم يتم إزالة اسم الشخص من الأكمنة الأمنية.
كما أنه تتم إزالة المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي، يجب أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر اتهام صدر ضد الشخص، ويجب عليه تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحص الطلب. في حالة رفض هذا الطلب، يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحذف هذه المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم