واشنطن تطالب الحكومة السودانية بالاعتراف باستخدام أسلحة كيميائية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
برزت الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان خلال الأشهر الماضية مع تصاعد القتال في مناطق متفرقة من البلاد.
نيروبي: التغيير
طالب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، حكومة السودان بالاعتراف الفوري بما وصفه بانتهاكات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، ودعاها إلى وقف أي استخدام جديد لهذه الأسلحة، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة تلك الانتهاكات.
وأوضح المكتب أن الولايات المتحدة قدّمت مداخلة رسمية حول الأمر، مؤكدًا أن استمرار استخدام هذا النوع من الأسلحة يُعد خرقًا خطيرًا للقانون الدولي ويهدد المدنيين ويقوّض الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السودانية.
The Government of Sudan must immediately acknowledge its violations, cease any further use of chemical weapons, and fully cooperate with the @OPCW to address these violations. Watch the United States' intervention: pic.twitter.com/SA2T30hCJe
— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) November 26, 2025
وبرزت الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان خلال الأشهر الماضية مع تصاعد القتال في مناطق متفرقة من البلاد.
وتتابع منظمات دولية، من بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجماعات حقوقية، مزاعم حول هجمات يُشتبه باستخدام مواد محظورة فيها، وهو ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا.
وتأتي المطالبة الأميركية في سياق ضغوط متزايدة على أطراف النزاع السوداني للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خصوصًا بعد ورود تقارير عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين، وسط دعوات دولية متكررة لفتح مسارات تحقيق مستقلة وضمان المساءلة.
الوسومالأسلحة الكيميائية الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكات الجيش السوداني
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسلحة الكيميائية الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكات الجيش السوداني الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران