انطلاق مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية اليوم
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
تنطلق اليوم الخميس أعمال المؤتمر الوطنى رفيع المستوى بعنوان إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك فى المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسئولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلى الوزارات والمحافظات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في وقت سابق إلى أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذى شكّل نقلة نوعية فى منظومة التخطيط المحلى وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يضم مجموعة واسعة من المعروضات التى تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة. ويبرز المعرض دور البرنامج فى دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادى عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيعرض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج كما يتناول مناقشة الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة من البرنامج، وذلك فى إطار دعم جهود الإصلاح المؤسسى وتمكين الوحدات المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطنى والدولى حول مستقبل الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات العابرة للقطاعات، بما يشمل التخطيط المحلي، تنمية الموارد الذاتية، التكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، والتمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية ، مؤكدة أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، واستدامة الاستثمارات العامة، وزيادة الاستقلال المالى للوحدات المحلية، بما يعزز بناء إدارة محلية تشاركية وفعّالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة والخضراء.
وأضافت د.منال عوض أن المؤتمر سيسهم فى تحديد الخطوات العملية المقبلة لضمان استدامة تجربة البرنامج وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسى شامل، وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يتضمن عدد من الجلسات حول تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادى من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر، وجلسة حول تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية .. تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المحلى المرتكز على المواطن، وجلسة حول تعزيز التنافسية المحلية.. الدروس والإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم اصلاح الإدارة المحلية التنمية المحلية الوزارات التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة أن المؤتمر منال عوض
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أثبت بعد سبع سنوات من العمل المتواصل أن تمكين الإدارات المحلية، وإعطاءها الموارد والأدوات المناسبة، وإقامة شراكات استراتيجية فعّالة، قادر على تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، وتحسين الخدمات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر : إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي ألقاه الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث عُقد المؤتمر اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أحد قنا ث العاصمة الجديدة وبتنظيم من وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وعدد من الوزراء الشريكة وحضور عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم والهيئات، الشركاء الدوليون، القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إننا ونحن نختتم هذا المؤتمر، نحن على مشارف مرحلة جديدة، حيث ننتقل من البرنامج التجريبي إلى السياسات الوطنية، ومن التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية و هذه هي الرسالة الجوهرية التي برزت في مناقشات جميع جلسات المؤتمر، والتي شكلت أرضية مشتركة لرؤية الدولة لمستقبل التنمية المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مناقشات المؤتمر أظهرت على مدار اليوم أن اللامركزية ليست مجرد إصلاح إداري نظري، بل هي أداة عملية وفعالة لتعزيز جودة الخدمات، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الإدارات المحلية على التخطيط والتنفيذ والمساءلة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن تمكين الوحدات المحلية بالصلاحيات والموارد والأدوات اللازمة يعد أساسًا لتقديم خدمات عالية الجودة، وضمان تحقيق تنمية متوازنة وعادلة، مع تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة أمام المواطن ، مضيفة أن التجارب الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أظهرت كيف يمكن للامركزية أن تتحول من إطار تنظيمي إلى آلية حقيقية لتطوير الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يجعل دمج هذه التجارب ضمن الخطط الوطنية وخارطة الطريق الاقتصادية ضرورة لتحقيق استدامة الأثر ونقل النماذج المتميزة إلى نطاق أوسع على المستوى الإقليمي.
وأكد المؤتمر على أهمية التخطيط المرن والمتجاوب مع حركة السكان وقضايا الهجرة والنزوح، باعتبار أن الإدارات المحلية هي خط الدفاع الأول لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتأثرة ومن خلال تعزيز الحوكمة المحلية، يمكن تقليل عوامل النزوح القسري ودعم إعادة دمج المجتمعات العائدة أو المعاد توطينها، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
وفيما يخص التحديات البيئية والمناخية، فقد أكد المؤتمر أن المخاطر المناخية تمثل واقعًا محليًا ملموسًا يستوجب تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد المائية والزراعة وسبل العيش بشكل ذكي بيئيًا ومناخيًا ، ويأتي دمج التكيف مع التغير المناخي والحلول الطبيعية ضمن خطط التنمية المحلية كجزء من استراتيجية شاملة لضمان أن تكون المشروعات صديقة للبيئة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق استدامة التنمية ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.
و تناول المؤتمر أهمية توسيع أدوات التمويل المختلط وحشد الموارد لإدارة الأصول المحلية، مع التأكيد على أن التمويل العام وحده لا يكفي لتحقيق أهداف التنمية الطموحة. وستعمل الوزارة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، على وضع آليات لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات للمشروعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لإدارة الأصول لضمان تشغيلها وصيانتها واستدامتها المالية على مدار دورة حياتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي دعم المرحلة القادمة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يظل أولوية استراتيجية، مع دعوة جميع الشركاء المحليين والدوليين للاستثمار المشترك في التنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لكافة المواطنين.
ومن جهة أخرى، شدد المؤتمر على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية وخلق الوظائف، وهو ما يستلزم دعم التكتلات الاقتصادية والحرفية والزراعية والسياحية وفق المزايا النسبية لكل محافظة، مع تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها بالأسواق لضمان سرعة نموها واستدامة استثمارها.
•
كما أكدت التوصيات على أهمية التخطيط الإقليمي المتكامل، حيث ستتعاون الوزارة مع المحافظات والوزارات القطاعية لإعداد خطط تنمية إقليمية موحدة، بدءًا من جنوب الصعيد، بهدف دعم التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية وتعزيز التكامل بين المشروعات المحلية والاستراتيجية الوطنية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية في البيان الختامي : اليوم، ونحن نختتم هذا المؤتمر، لا نكتفي باستخلاص الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بل ننتقل إلى مرحلة جديدة ومهمة، حيث نحول هذه الدروس إلى ممارسات قابلة للتطبيق على المستوى الوطني والإقليمي.
إن العمل الجماعي بين الحكومة، الإدارة المحلية، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين هو ما سيحوّل الإمكانات المحلية إلى قوة تنموية حقيقية تمتد آثارها على جميع أنحاء الجمهورية.
ودعت الدكتورة منال عوض جميع شركاء التنمية إلى الاستمرار في العمل معنا والمشاركة في المرحلة القادمة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والخطط الإقليمية التي يتم إعدادها حاليًا ضمن مسار الدولة نحو التنمية المستدامة والشاملة.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن اعتماد هذا المؤتمر محفلًا وطنيًا سنويًا، تتجدد فيه المناقشات، وتتوسع الشراكات، وتتعمق خلاله الخبرات اللازمة لإرساء نموذج تنموي حديث قائم على اللامركزية والتنمية الإقليمية والشراكات الفاعلة ، وسيكون هذا المحفل السنوي منصة لتقييم التقدم، وتبادل الدروس، واستشراف أولويات العمل المشترك بين الحكومة، والإدارة المحلية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم