صفعة مدوية ولحظة سوداء.. ماذا قال مسؤولو الاحتلال بعد قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وجهت المحكمة الجنائية الدولية صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي، بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وانتقد مسؤولون من الحكومة والمعارضة القرار ووصفوه بأنه متحيز ومعادٍ للسامية، على حد زعمهم، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
لحظة سوداءوقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أوامر الاعتقال لحظة سوداء في تاريخ الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها، على حد إدعائه.
كما بدأ سلسلة من المكالمات الهاتفية مع نظرائه في جميع أنحاء العالم، بحسب مكتبه، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
من جانبه، دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية.
فرض عقوباتوزعم سموتريتش: "السلطة الفلسطينية، التي تعمل باستمرار على تقويض وجود إسرائيل وإيذائنا على الساحة الدولية، ليست شريكة للسلام؛ إنها عبء يجب وضع حد له".
وطالب بفرض عقوبات صارمة على السلطة الفلسطينية وقادتها إلى حد انهيارها.
فيما وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرار الجنائية الدولية بأنه متحيز وفاسد وغير شرعي على حد قوله، مستطردًا "لن نسمح للجنائية الدولية بالإضرار بقادتنا".
وحذر يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، من أن قرار المحكمة "يشكل سابقة خطيرة، قد تؤدي في المرحلة المقبلة إلى إصدار أوامر اعتقال ضد جنودنا وضباطنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الاعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.