محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیون دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6%
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 من 0.9% إلى 0.6%، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية الرسمية البالغة 1%.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الروسي، الذي يعاني من عقوبات غربية مشددة، تباطؤا حادا بعد نموه 4.3% في عام 2024، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده البنك المركزي لمكافحة التضخم.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا 17%، ويشير بعض قادة الأعمال إلى ضرورة خفضه إلى ما بين 12% و14% لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأصدر الصندوق اليوم الثلاثاء تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، مع تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته، بحسب الاسواق العربية.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي