محلل سياسي: قرار «الجنائية العليا» سيدفع نتنياهو للوصول إلى صفقة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال عبد المُهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب، مؤكدًا أن هذه المذكرات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، حيث تجعل من التحقيق في هذه الجرائم أمراً واقعياً وبالتالي، فإن فرص إدانة إسرائيل وهؤلاء الأفراد بجرائم الحرب أصبحت حقيقة ملموسة.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه كان من المتوقع أن تصدر هذه المذكرات في وقت سابق بشكل رسمي، ما كان سيساهم في الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته، لإنهاء الحرب ومع ذلك نتنياهو لا يزال متمسكاً بشروطه، سعيا لتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وأكد أن هذا القرار قد يدفع نتنياهو للتفكير في الوصول إلى صفقة لتجنب التهم الخطيرة المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب، مشددا على أنه يُدرك تماماً أنه ارتكبت جرائم حرب، وتحاول تبرير أفعاله من خلال أساليب معينة للتخلص من هذه التهم، لكن مهما فعل لن يتمكن من الإفلات تمامًا.
وتابع: مذكرة الاعتقال تعني إمكانية الاعتقال الفوري، ونحن نتحدث هنا عن 125 دولة مشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من سيكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا القرار؟ بمعنى آخر، كل دولة موقعة على هذا الاتفاق ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت إذا وطأت أقدامهما أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية العليا الاحتلال نتنياهو وجالانت
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”