الجنائية الدولية تلاحق نتنياهو وغالانت..نظرة قانونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق ،يوآف غالانت ، يترتب التزام على الدول المنضمة لنظام روما الأساسي والبالغ عددها 124 دولة حول العالم بالتعاون على تقديمهما للعدالة.
دول الإتحاد الأوروبي كانت سباقة للتعليق على قرار الاعتقال، إذ أعلنت دول هولندا وفرنسا وبلجيكا التزامها التام بمبادئ المحكمة، ويتوقع أن تعلن دول أخرى في الساعات القادمة امتثالها لقرار الجنائية الدولية.
من جانبٍ آخر، ظهرت الأزمة جلياً على الاحتلال الإسرائيلي،واصفاً قرار الجنائية الدولية بعبارات مثل" حقير..وضيع، عار، معاد للسامية..." كما بدأ سموتريتش بالتهديد بملاحقة الجهات التي تسببت بفتح التحقيق.
وصرحت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استئناف القرار، إلا أن أن قرار الاعتقال لا يقبل الاستئناف في حين أنه يقبل الاعتراض بشرط المثول بشكل شخصي أمام المحكمة، ما يضع الاحتلال أمام حلٍ وحيد لتجنب المحاكمة، ألا وهو أن يقاضي بنفسه وبشكل فعلي كلاً من نتنياهو وغالانت عن جرائمهما في قطاع غزة.
كما يترتب أثر آخر مهم على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، يتمثل بامتناعها عن تصدير السلاح للاحتلال وإلا عدت شريكة في جرائمه.
كل ذلك من شأنه تأزيم موقف الاحتلال وقادته أمام الشرعية الدولية،بالإضافة إلى تقييد تحركات قادة الاحتلال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للاحتلال لم ينضما لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
غزة: الداخلية تعيد تشكيل القوة التنفيذية لمواجهة العصابات المتعاونة مع الاحتلال
أفادت مصادر فلسطينية بأن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعادت رسميًا تشكيل "القوة التنفيذية"، على غرار التشكيل الأول الذي أُعلن عنه عام 2007 عقب حالة الفوضى والفلتان الأمني، والتي نجحت حينها في فرض الأمن وإنهاء ظاهرة انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.
وذكرت المصادر أن قوام القوة الجديدة يبلغ 5 آلاف عنصر، من مختلف الأفرع الأمنية والشرطية، تم دمجهم ضمن إطار موحد يهدف إلى تأمين الجبهة الداخلية واستعادة حالة الاستقرار في القطاع.
وستبدأ القوة التنفيذية على الفور حملة أمنية واسعة للتعامل مع "عصابات البلطجة والسرقة والعملاء"، المتورطين مؤخرًا في أعمال سطو على مخازن المساعدات واعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وأكدت المصادر أن القوة مخوّلة باستخدام كافة الوسائل، بما فيها إطلاق النار المباشر ضد الخارجين عن القانون، حتى وإن أدى ذلك إلى إصابات أو مقتَل بعض المتورطين الذين تم رصد تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي لإثارة الفوضى داخل غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة “الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وآفاق “بمحافظة عدن