متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان تلاعب سيارات
إقرأ أيضاً:
سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.
تفاصيل الأحكام:
المتهمة الأولى: 5 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 127,802 دينار، مع العزل من الوظيفة.
المتهم الثاني: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 202,714 دينار.
المتهمة الثالثة: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 171,399 دينار.
كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ 129,360 دينار، مع دفع النفقات القضائية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية المرتبطة بهم وبأفراد من عائلاتهم.
تفاصيل القضية:
وقعت المخالفات خلال عامي 2018 و2019، حيث قام المتهمون الثلاثة باستخدام وصولات مالية مزورة لطباعة إيصالات قبض غير أصولية في إحدى المطابع، وسجلوا مبالغ أقل من تلك التي دفعها المواطنون، واختلسوا الفارق.
كما أظهرت التحقيقات تورط اثنين من المتهمين في إخفاء جزء من الأموال، ما دفع المحكمة لإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
الهيئة أدانت المتهمين بجنايتي الاختلاس بالاتفاق، وغسل الأموال، بالإضافة إلى التهاون في أداء الواجبات، استنادًا لقوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات