بيان للأحزاب اليمنية يخاطب الرئاسي والحكومة ويعلق على ما حدث في قصر معاشيق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الحكومة للمضي بجدية في تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمحاسبة في ملفات الفساد ووقف التسرب للإيرادات والزيادة في المصروفات الغير قانونية.
وأكد التحالف الوطني في بيان على ضرورة إنفاذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع المسؤولين إلى العاصمة المؤقتة عدن لحلحلة الأزمات التي تفتك بالمواطنين، وضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامة من عدن وتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام المناطة يهم وفقا لقرار نقل السلطة، وكذا ضرورة عودة مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية ومزاولة عمله من عدن.
كما دعا التحالف الوطني، الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستئناف تصدير النفط .. منوها بأهمية دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للحكومة في ذلك .. مؤكدا دعمه لكافة الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب ودعم وتأييد هذه العمليات لاجتثاث الإرهاب أين ما وجد .. مترحما على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا في معارك المواجهة ضد الإرهاب في أبين وفي مقدمتهم الشهيد عبداللطيف السيد.
وثمن تحالف الأحزاب السياسية، ما قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية من منحة مالية لها أهمية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وهو أمر ليس بغريب على الأشقاء في المملكة وامتدادا لدعمهم المستمر للدولة ومؤسساتها بمختلف الأشكال .. مؤكدا على أهمية مواصلة تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي للحكومة من قبل الأشقاء في التحالف بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها .. مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها وبالإجراءات اللازمة لاستثمار المنحة المقدمة من الأشقاء بالشكل الصحيح والأمثل بما ينعكس على واقع الناس والملف الاقتصادي عموما ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
وقال البيان " تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تأتي عقب أيام من توجيه رئيس مجلس القيادة بعودة جميع المسؤولين إلى عدن وممارسة مهامهم من الداخل لتحسين أداء الحكومة وتوفير الخدمات للمواطنين والقيام بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والمفصيلة في تاريخ شعبنا الذي يتعرض لحرب عدوانية واقتصادية شاملة من المليشيات الحوثية التي تقوض كل جهود السلام وتعقد الوصول إلى أي تفاهمات من شأنها رفع المعاناة عن اليمنيين وصرف المرتبات وفتح الطرقات وكافة استحقاقات السلام وإنهاء الحرب".
وعبر التحالف الوطني، عن إدانته للتطورات الأخيرة وما تعرض له رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن .. مؤكدا على ضرورة تأمين عمل الحكومة ومؤسساتها في عدن ورفض أي تصرفات من شأنها تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى، وكذا دعم التحقيق الذي وجه به رئيس مجلس القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث" .. مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وما ورد في إعلان نقل السلطة بشأن الجانب العسكري وتأطير جميع القوات ضمن وزارة الدفاع وسرعة إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها المنصوص عليها في قرار نقل السلطة.
كما أكد التحالف الوطني، على ضرورة التمسك بالمفهوم الحقيقي للسلام الذي يرتكز على مبدأ استعادة الدولة، كونه قد ثبت من تجارب بلدان كثيرة عانت من نزاعات مماثلة أنه حينما يتم استعادة الدولة لسيادتها وحقها الحصري في امتلاك القوة يتحقق السلام المستدام، أما التطبيع مع مليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها فإنه يعني الإبقاء على جذوة الحرب والصراع المستدام .. معربا عن إدانته لممارسات مليشيات الحوثي والحرب الاقتصادية التي تشنها على اليمنيين بقصف البنية التحتية الاقتصادية ومنع وعرقلة صرف المرتبات والانفراجة في الجانب الإنساني عموما.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التحالف الوطنی مجلس القیادة الأشقاء فی
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية