الزميل وديع العبسي يحصل على إحدى جوائز مهرجان الشهيد
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الثورة/
حصل الزميل وديع العبسي على جائزة المركز الثاني في مجال القصة القصيرة ضمن مسابقات مهرجان الشهيد الذي نظمته الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء.
وحملت قصة الزميل وديع العبسي اسم «احنا لها»، وتناولت موضوع الشهادة كثقافة يعيشها المجاهد في سبيل الله، فتجدها في اطار الأسرة وفي اطار الحي والبلد، فضلا عن حالة البسالة التي يتسم بها المجاهد طالما وهو لا يخاف الموت، فالموت شهادة والشهادة حياة أبدية، ولذلك يرسم المجاهد بهذه الروحية مآثر بطولية تبقى خالدة للأجيال.
واختتمت فعاليات المهرجان امس الخميس في اطار فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بحضور واسع لأفراد من أسر الشهداء، وعدد من المسؤولين.
يشار إلى أن مسابقة المهرجان شملت إلى جانب القصة القصيرة، مجالات الشعر الشعبي، والرسم التشكيلي، والأفلام القصيرة، والتصوير الفوتوغرافي.
وتركزت المسابقات حول الشهيد ومفهوم الشهادة بما يكرس من ثقافة الجهاد والاستشهاد، ويعزز من بناء حاجز ثقافي يصون الأجيال الناشئة من توجهات التثبيط والتمييع التي يتبناها العداء، بما يفصل الشباب عن قضايا امتهم ويدفعهم للتقاعس عن مواجهة الأعداء.
يأتي مهرجان الشهيد في اطار الزخم الذي شهدته المناسبة هذا العام بتبني مهرجانات وتمكين المبدعين التنفس من خلالها.
إلى ذلك شهد معرض «الجهاد المقدس» المتزامن مع فعاليات المهرجان الأقبال الملحوظ من قبل الجماهير الذين اثنوا على دقة التنظيم والتوثيق للمراحل التي شهدت فيها المسيرة القرآنية حربا شرسة من قبل أمريكا على أيدي عملاءها، وبدء من الحرب الأولى، وصولا إلى الحرب على غزة ولبنان، وتضمن المعرض صورا ومجسمات للشهداء، بما فيهم السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين والبطل يحيى السنوار وآخرين.
في يومهم العالمي.. أطفال غزة بلا غذاء وبلا دواء
/كالات
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أشنع الجرائم بحق أطفال قطاع غزة، قتلًا وجرحًا، وليس انتهاءً بحرمانهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم.
وفي اليوم الذي يحتفي فيه العالم بيوم الطفل العالمي، وهو يأتي بينما يعيش أطفال قطاع غزة يومهم الـ 411 على التوالي تحت وطأة جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا.
ويشكل الأطفال 47 % من سكان القطاع وهم يقفون في الصفوف الأمامية لاستهداف آلة الحرب الإسرائيلية التي لا تفرق بين صغير وكبير.
ومنذ بدء حرب الإبادة يتعرض الأطفال للقتل الجماعي بلا هوادة، ولإصابات وإعاقات جسيمة عميقة تترك أثرًا دائمًا في أجسادهم وأرواحهم. ويُجبرون على ترك منازلهم والتشرد في مشاهد تفطر القلب، ويُحرمون من أبسط حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية.
كل ذلك يحدث بينما يعايشون معاناة يومية لا نهاية لها مع انعدام أدنى مقومات الحماية والإنسانية، فيما تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن استهداف أطفال غزة وتدميرهم يأتي كجزء من خطة واضحة ومعلنة للقادة الإسرائيليين، تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني والقضاء على جيل كامل بشكل ممنهج.
الحرمان من البامبرز والحليب
الحرمان من البامبرز والحليب، عنوان لأحدث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، في مشهد تراجيدي يعبر عن وحشية وهمجية في العقلية الصهيونية القائمة على القتل والتجويع والحرمان.
المواطنة فداء أحمد تتحدث عن معركة تخوضها يوميًّا لتأمين حليب طفلها صاحب الأشهر العشرة، والبامبرز الخاص به، تقول لمراسلنا: في كثير من الأيام أضع له بعض “القماشات” بدل البامبرز، ما قد يسبب له أمراض جلدية وتحسسات وهيجان في الجلد.
تتابع أنها أنجبت طفلها معاذ في شهر يناير الماضي، تحت نار القصف الصهيوني، وفوق الخوف والرعب الذي تسببه الحرب، تحرمهم الحرب أبسط التزاماتهم من حليب وبامبرز.
أسعار باهظة
تؤكد أن سعر علبة الحليب الخاصة بابنها تبلغ 100 شيقل ما يعادل 30 دولارًا، ويحتاج كذلك لبامبرز بما يعادل 3 قطع يوميًّا بسعر دولار واحد للقطعة، ما زاد العبئ المادي عليها.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية تضع آلة الحرب الإسرائيلية الأطفال في قطاع غزة على سلم أهدافها، حيث قتلت منهم 18 ألف طفل، وفق تقارير الجهات الحكومية بغزة، إضافة لجرح الآلاف منهم.
وفي خيمتها البالية التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، تجلس المواطنة مي أبو عاصي وسط الخيمة، وفي حضنها طفلتها التي وضعتها قبل أيام قليلة.
تبكي أبو عاصي في حديثها عن صعوبة بالغة في تأمين الحليب، والبامبرز، تؤكد أنها لا تستطيع توفيره نظرًا لارتفاع سعره بشكل كبير جدًا.
الاحتلال يمنع
ووفق مصادر محلية لمراسلنا فإن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال حليب الأطفال والحفاضات إلى قطاع غزة، سوى بالتقطير وبكميات لا تفي بالحاجة الماسة لهذين الصنفين المهمين للأطفال، ما يجعل سعرها بارتفاع كبير جدًا.
المصادر أكدت أن سعر علبة الحليب التي تكفي الطفل لأيام قليلة تبلغ من 30 لـ50 دولارًا، وكيس البامبرز المكون من 35 قطعة وصل سعره إلى 40 دولارًا وأكثر، وهي أسعار أكبر بكثير من السعر الطبيعي، حيث كانت علبة الحليب قبل الحرب 5 دولارات فقط.
أبو عاصي تقول إنها تضطر لإسكات مولودتها بالماء فقط، وما تيسر من حليب يوفر لها من أهل الخير، “الوضع صعب، شو عملت طفلة عمرها أيام، حتى تحرم من أبسط حقوقها، في الحليب والبامبرز والملابس والدفء”.
أما زينب الزين فقد قررت إطعام ابنتها الرضيعة أطعمة صلبة ربما لا يتمكن جسدها الصغير من هضمها، لأن البديل هو رؤيتها تتضور جوعا بسبب نقص حليب الأطفال في قطاع غزة المحاصر.
اضطرت زينب إلى اللجوء للمأكولات الصلبة لإطعام ابنتها ليندا منذ كان عمرها شهران ونصف الشهر، مع علمها أن هذا الاختيار قد يفضي إلى مشكلات صحية للرضيعة.
وبينما كانت تطعم ابنتها الباكية البسكويت المطحون في خيمة باردة يسمونها الآن منزلا، قالت زينب “أعلم أننا نفعل شيئا ضارا لها، لكن لا يوجد أي بديل آخر… إنها تبكي بشكل مستمر”.
عادة ما يوصي مقدمو الرعاية الصحية الآباء بالانتظار حتى يبلغ عمر طفلهم 6 أشهر قبل إطعامه مأكولات صلبة. وخلصت الأبحاث إلى أن الأطفال الذين تتم تغذيتهم بالطعام الصلب في سن مبكرة للغاية يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض المزمنة.
وقالت زينب بينما كانت تحاول إطعام طفلتها الرضيعة، التي كانت تتأرجح على كرسي للأطفال وملتفة بغطاء ثقيل وتبكي باستمرار، “هذا معروف بالطبع بالطعام غير الصحي، ونعلم أنه يسبب لها التلبك المعوي والانتفاخ والمغص…ماذا بوسعي أن أفعل؟”
سوء التغذية
ووفق تقرير للأمم المتحدة، يعاني آلاف الأطفال في غزة من خطر سوء التغذية الحاد، حيث تم الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية، منهم 3,288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد الوخيم، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.
كما قالت المنظمة الأممية للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع بات “يتجاوز الكارثي”.
وفي السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن يونس أن حرمان الأطفال من أبسط حقوقهم هو يأتي في سياسة الإمعان في خنق قطاع غزة وتجويعه، وقهر سكانه، في ظل عجز إسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية للشهر الرابع عشر على التوالي.
وأضاف في تصريحات أن الاحتلال يطبق حصاره بشكل كامل على قطاع غزة، حيث ينشر الجوع واليأس في القطاع، وهذا اليأس يطال مختلف الفئات لاسيما الأطفال، سعيًا من الاحتلال لتأليب الحاضنة الشعبية ضد المقاومة وكي وعي الجماهير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة ألف طفل فی اطار من أبسط
إقرأ أيضاً:
هدنة مؤقتة خدعة دائمة: لا بديل عن إنهاء الحرب
انقلبت الأمور رأسا على عقب لتعكس توازنا جديدا في غزة طالما أصرت حكومة نتنياهو المتطرفة على إنكاره. وبين يومي الجمعة 25 والأحد 27 من الشهر الجاري انتقلت السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة من النقيض إلى النقيض، من إعلان خطة لشن هجوم شامل على دير البلح، إلى وقف الهجوم وتحويل دير البلح إلى واحدة من مناطق ثلاث يتوقف فيها إطلاق النار يوميا لمدة عشر ساعات.
ومن سحب الوفد الإسرائيلي من المفاوضات في الدوحة، إلى إعلان أن المشاورات بين أطراف المفاوضات مستمرة ولم تتوقف، بما في ذلك الاتصالات بين المفاوض الأمريكي والمسؤولين القطريين، والاتصالات مع القاهرة بشأن فتح معبر كرم أبو سالم لمرور المساعدات الإنسانية.
هذا الانقلاب التكتيكي في الموقف الإسرائيلي من طرف واحد خارج نطاق المفاوضات، مع أنه يسمح بمرور مساعدات إنسانية تحت إشراف الجيش الإسرائيلي إلى مناطق محددة في قطاع غزة، تتمتع دون غيرها بهدنة إنسانية لمدة 10 ساعات يوميا، فإنه يسهم في خلق وضع قد يتعايش فيه العالم مع بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة، ويسمح لإسرائيل بامتصاص غضب أهالي المحتجزين، والغضب الدولي، بادعاء أنها تقدم لحماس تنازلات مجانية من دون مقابل، وأن حماس هي التي ترفض تسليم المحتجزين.
كنت قد تناولت في الأسبوع الماضي معضلة مفاوضات الدوحة، وقلت إنها دخلت في طريق مسدود، لأنها تحاول النجاح بواسطة صفقة جزئية بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين على الجانبين. وتوقفت المفاوضات في الأسبوع الماضي.
ودعا الرئيس الأمريكي صراحة إلى «قتل حماس». وأعلنت حكومة تل أبيب النازية أنها تتشاور مع البيت الأبيض بشأن بدائل أخرى لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وكنت قد أشرت في مقالات سابقة، بما فيها مقال الأسبوع الماضي إلى أن نتنياهو يحلم باستعادة الأسرى بعملية عسكرية خاطفة، وأنه أصدر أوامره إلى جيش الاحتلال بشن عملية عسكرية شاملة في دير البلح، التي يُعتقد أن حماس وفصائل المقاومة أقامت فيها مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين. الآن، وبعد الانقلاب التكتيكي، صرفت إسرائيل النظر عن عملية دير البلح (من دون تصريح)، وأعلنت هدنة إنسانية جزئية مؤقتة، قد تستمر أسابيع أو أشهر، وفتحت معبر كرم أبو سالم لعبور المساعدات الإنسانية من مصر تحت سيطرة جيش الاحتلال، وسمحت لمنظمات الأمم المتحدة باستقبال وإدارة قوافل الإغاثة الإنسانية.
وفي الوقت نفسه تراجع ترامب عن تصريحاته السابقة، داعيا الى وقف الحرب في صفقة شاملة تضمن استعادة المحتجزين. في هذا السياق يصبح من الضروري إعادة زيارة مسرح العمليات لتحديد ملامح الموقف العملياتي التكتيكي وعلاقته باستراتيجية الحرب لدى كل من الطرفين.
وكنت قد استشهدت في الأسبوع الماضي بوجهتي نظر تتعلقان بتقييم الوضع على مسرح العمليات، واحدة يتبناها السفير دينيس روس مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض لفترة طويلة، تقول بعدم جدوى المفاوضات ذات الأهداف الجزئية التي تقل عن هدف إنهاء الحرب.
والثانية يتبناها أحد أهم أساتذة العلوم السياسية في إسرائيل هو البروفيسور عازار غات، تتعلق باستراتيجية الحرب الإسرائيلية يقرر فيها أن ما لم تحققه الحرب في أكثر من عام ونصف العام، ربما لا يمكن تحقيقه على الإطلاق. وجهة نظر دينيس روس تفيد بفساد المفاوضات ما لم يكن الهدف منها هو إنهاء الحرب. بينما وجهة نظر عازار غات تفيد بفساد أهداف الحرب التي يشنها نتنياهو على غزة، وتدعو إلى إعادة تحديدها.
وقف إطلاق نار من طرف واحد
نص إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن وقف إطلاق النار لمدة 10 ساعات يوميا يشمل ثلاث مناطق هي، المواصي الساحلية في وسط جنوب غزة، ودير البلح في الوسط، ومدينة غزة في الشمال. وتشكل هذه المناطق مجتمعة ما يعادل 25 في المئة تقريبا من مساحة قطاع غزة، ويقيم فيها حاليا معظم السكان المدنيين.
وعندما سألت صحيفة «جيروسالم بوست» المتحدث باسم الجيش عن مدة وقف إطلاق النار، رد بالقول: «حتى إشعار آخر»، ما يعني أن هذه الترتيبات قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر. وقد يكون هذا الإجراء بداية لتطبيق خطة تقسيم قطاع غزة إلى أربع مناطق، الأولى تحت الاحتلال تماما تتخلل قطاع غزة بأكمله، طولا وعرضا، بمساحة تعادل 75 في المئة من أرض القطاع (حوالي 270 كم مربع)، وثلاث مناطق فلسطينية منفصلة عن بعضها بمساحة كلية في حدود 70 كم مربع على النحو التالي: (1) مدينة غزة، وتكون محاطة بمحورين عسكريين، محور في الشمال يفصلها عن شمال قطاع غزة وإسرائيل، ومحور آخر إلى الجنوب يفصلها عن وسط القطاع. (2) منطقة دير البلح في الوسط، يفصلها محور عسكري عن جنوب القطاع. (3) منطقة المواصي الساحلية في غرب جنوب القطاع، يفصلها محور فيلادلفيا عن الحدود المصرية.
كما تتضمن الخطة عزل مناطق غرب قطاع غزة عن الشرق باتجاه مستوطنات «غلاف غزة» بمحور رأسي يمتد من الشمال إلى الجنوب، بعمق يتراوح بين كيلومترين في الشمال (شرق مدينة غزة) إلى ثلاثة كيلومترات في الجنوب. وبمقتضى الترتيبات المعلنة للخطة الإسرائيلية الجديدة، فإن الهدف الأكبر «تكتيكيا» أصبح إبقاء سيطرة الجيش على ثلاثة أرباع قطاع غزة، مع امتصاص الضغوط الدولية لتحرير تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بفتح معبر كرم أبوسالم، تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي تماما، لمرور المساعدات التي يقرر الجيش إدخالها بعد الفحص، ومنع ما لم يتم التصريح به من الدخول، وهو ما يتيح لإسرائيل التحكم في عدد قوافل الإغاثة ونوعية المواد التي تحملها.
وتتضمن التعديلات كذلك التراجع عن مصادرة دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، والسماح لها بتوزيع شحنات المساعدات على الفلسطينيين داخل المعازل الثلاثة المنفصلة. هذه الترتيبات الجديدة لا تمنع المتطرفين الإسرائيليين وعصابات البلطجية التي أنشأها جهاز الشاباك من العمل على استهداف قوافل الإغاثة ونهبها في الطريق وتعريض حياة القائمين عليها من سائقين وإداريين للخطر، بل إن وحدات من الجيش الإسرائيلي نفسه قد تسهم في ضرب القوافل وتسهيل نهبها.
إن ما ينطوي عليه الانقلاب التكتيكي في موقف إسرائيل من الحرب في غزة، هو القفز على المفاوضات، ومحاولة إقامة حقائق جديدة على الأرض، كان المفاوض الفلسطيني قد رفضها مثل خطوط المناطق العازلة، وخطوط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الحقائق الجديدة على الأرض، التي تقيمها إسرائيل من طرف واحد يمكن أن تتراجع عنها من طرف واحد أيضا، لأنها تتم من دون التزام. ومن ثم فإن الترحيب بالترتيبات ذات الطابع الإنساني في قطاع غزة، التي تتم في إطار هذا الانقلاب التكتيكي، يجب أن يترافق مع التأكيد على ضرورة تأمين قوافل الإغاثة، وخطورة استمرار الاحتلال، وضرورة استمرار مفاوضات إنهاء الحرب، ووضع جدول زمني وخريطة جغرافية لإنهاء الاحتلال تماما.
وهنا فإننا نعيد التأكيد على أن الترتيبات كافة المتفق عليها، يجب النص عليها بدقة، ضمن اتفاق تفاوضي شامل، من خلال خطوتين متلازمتين، الأولى هي إصدار إعلان سياسي بإنهاء الحرب تماما وإقامة علاقات للتعايش على أسس المساواة وعدم التهديد بالحرب. والثانية هي وضع آليات وخرائط جغرافية وزمنية لانسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحرب، وتبادل جميع الأسرى والمحتجزين دفعة واحدة.
ومن الضروري أن ينص الإعلان السياسي على وجود ضمانات دولية بعدم الاعتداء، وحماية الفلسطينيين. ومن المهم تحويل الإعلان السياسي إلى قانون يوافق عليه الكنيست الإسرائيلي، غير قابل للإلغاء أو التعديل من طرف واحد لفترة زمنية تصل إلى 25 عاما، ما يضمن استقرار الوضع في غزة بصرف النظر عن التغييرات الحكومية في إسرائيل، ويحقق تحييد النفوذ السياسي للقوى الصهيونية الدينية المتطرفة.
من يوقع الإعلان عن الجانب الفلسطيني؟
حتى الآن لا تمثل السلطة الفلسطينية شريكا في مفاوضات الدوحة بشأن إنهاء الحرب في غزة. وليس من المنطقي أن توقع حماس وفصائل المقاومة في غزة إعلانا بإنهاء الحرب من دون أن تكون شريكا في مرحلة صنع السلام وإعادة البناء.
وهنا تبدو المعضلة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في رام الله، التي تدعو قيادتها إلى تجريد حماس من السلاح، وحرمانها من أي دور في غزة في اليوم التالي لإنهاء الحرب. ومن ثم فإن مسألة وحدة البيت الفلسطيني تعود إلى الواجهة مرة أخرى، بحثا عن صيغة عملية سياسيا قابلة للتنفيذ، وليس صيغة مبنية على أساس أيديولوجي، محملة بروح الانتقام وتصفية الحسابات.
القدس العربي