بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو" دعمًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية بنما، تعليق علاقاتها الدبلوماسية بجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وأكدت وزارة الخارجية البنمية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 نوفمبر 2024، يأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون الدولي ووفاءً للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية.
وأشار البيان إلى أن بنما تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما شدد على أولوية المصلحة الوطنية في توجيه سياساتها الخارجية بما يخدم تعزيز السلم والأمن الدوليين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق موقف بنما الثابت من النزاع، حيث سبق أن وقّع وزيرا خارجية المغرب وبنما في يناير الماضي إعلاناً مشتركاً أعربت فيه بنما عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الحكم الذاتي المغربي الصحراء المغربية جبهة البوليساريو
إقرأ أيضاً:
الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق في دمشق
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، وفدا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
ويضم الوفد الاقتصادي المرافق للوزير فيصل بن فرحان عددا من المسؤولين السعوديين البارزين في مختلف القطاعات.
وسيعقد الوفد الاقتصادي جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق.
وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته، وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.