بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بيتي هولر قاضية بارزة انضمت للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بمنصب المدعي العام، ثم انتُخبت عام 2023 لمنصب القاضي بولاية مدتها 9 سنوات، وأصبحت أول سلوفينية وأصغر شخصية تتولى منصب القاضي في تاريخ المحكمة.
عينتها المحكمة عام 2024 بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت ترأس الغرفة التمهيدية وكانت تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ولدت بيتي هولر يوم 25 يونيو/حزيران 1981، وهي سلوفينية الجنسية.
تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ولديها معرفة باللغة الفرنسية، والكرواتية والصربية والألمانية والهولندية.
الدراسة والتكوين العلمي
التحقت عام 2000 بكلية الحقوق في جامعة ليوبليانا، وبعد تخرجها عام 2006 التحقت بجامعة أمستردام وحصلت منها على درجة الماجستير في القانون الدولي والقانون الأوروبي.
مُنحت هولر جائزة أفضل أطروحة في سلوفينيا عن بحثها التي حملت عنوان "الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية".
التحقت عام 2017 ببرنامج الدكتوراه في القانون الدولي بجامعة ليوبليانا.
التجربة القانونيةبدأت هولر مسيرتها المهنية عام 2008 في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، وعملت في محكمة الاستئناف حتى ديسمبر/كانون الأول 2009. وفي عام 2010 انتقلت للعمل في أحد أبرز مكاتب المحاماة في ليوبليانا.
انضمت إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو منذ عام 2011 وحتى 2015، وقدمت استشارات للقضاة الدوليين في قضايا جنائية معقدة، وتقديرا لإسهاماتها المميزة في هذه البعثة، مُنحت ميدالية خدمة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي لعام 2012.
في عام 2018 شاركت في تأسيس معهد التدريب القانوني الدولي والترافع في لاهاي، وتولت بعد ذلك منصب مديرة التدريب فيه عام 2020.
شاركت هولر في تدريب القضاة والمحامين في الفعاليات الدولية، كما قدمت دورات متخصصة في فنون المرافعة أمام المحاكم الدولية والقانون الجنائي الدولي.
ترشحت عام 2023 لمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية وفازت بولاية مدتها 9 سنوات، وبهذا أصبحت أول سلوفينية وأصغر شخصية تتولى هذا الدور في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تعيين هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
حملة هجوم إسرائيليةفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن إسرائيل شككت في القاضية هولر، وقالت إنها عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".
وردا على الادعاءات الإسرائيلية نشرت المحكمة الجنائية بيانا تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة مذكرتي الاعتقال.
ردت هولر على الادعاءات بأنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.
وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.
وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراء خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.
الوظائف والمسؤوليات 2010-2016 عضو هيئة تحرير في المجلة العلمية للبحث والمناقشة في سلوفينيا. 2015-2022 عضو في لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالتكامل في القانون الجنائي الدولي. المؤهلات والشهادات في أغسطس/آب 2004 حصلت على شهادتي الدراسة والتدريب في الوساطة، وتسوية النزاعات، من المعهد القانوني التابع لجامعة هومبولت في برلين. في فبراير/شباط 2010 اجتازت اختبار نقابة المحامين (المؤهل الوطني لممارسة القانون من وزارة العدل في جمهورية سلوفينيا). في يوليو/تموز 2014 نالت شهادة تدريبية في "الجرائم الدولية التي تتضمن عناصر عنف جنسي" من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. مايو/أيار 2018 أنهت برنامجا تدريبيا في "الدفاع في المحاكم الدولية" من معهد ديكنسون للقانون التابع لجامعة ولاية بنسلفانيا، ونقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية. الجوائز والأوسمة ميدالية الخدمة في الأمن الجماعي والسياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، من الممثل الأعلى للاتحاد عام 2012. جائزة أفضل أطروحة في سلوفينيا عام 2006.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعزل مهندس مذكرة اعتقال نتنياهو.. هل دفع كريم خان الثمن؟
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين، بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة صوتت على عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب مزاعم بارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق.
وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن 82 من أصل 125 دولة عضوا في المحكمة صوتت لصالح عزل المدعي العام.
ونفى خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة.
ويأتي عزل خان في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستشن حملة دبلوماسية جديدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تقول إنها تشكل تهديدا لسيادتها.
وكان الدبلوماسيون الذين يديرون هيئة الرقابة التابعة للمحكمة قرروا الشهر الماضي أن المحامي البريطاني أقام علاقة جنسية غير لائقة مع محامية مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يجب فصله من منصبه.
وقبلت الدول الأعضاء بهذا الاستنتاج إلى حد بعيد، وهو ما انعكس في تصويت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وكان الفريق القانوني للمدعي العام كريم خان، وجه الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى الدول الأطراف المنضوية في الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحوا خلالها جملة من الحقائق التي شددوا على ضرورة الاطلاع عليها قبيل انعقاد الجلسة جلسة اليوم، وهو ما لم يحدث.
ووفقاً للرسالة التي نظمها كل من مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين طيب علي، رئيس الفريق القانوني، وساريتا أشرف، المستشار القانوني الرئيسي، فإن المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف أغلق كل قنوات التواصل الرسمية مع فريق خان القانوني، وكتب إلى جميع الدول الأطراف مقترحاً عدم اللقاء به.
وفي وقت سابق، قرر المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف إيقاف كريم خان بناءً على ادعاءات بسوء السلوك، متجاهلاً بذلك تقريراً إجماعياً للجنة مكونة من ثلاثة قضاة خلصت مسبقاً إلى أن الأدلة لا تثبت ارتكابه أي سوء سلوك أو إخلال بالواجب.
ووصف بن سوانسون، الرئيس السابق للتحقيقات في الأمم المتحدة، تحركات المكتب التنفيذي ضد خان بأنها "مكيدة شاملة"، متهماً إياهم بتبني "أجندة مسيسة" تهدف للإطاحة به بأي ثمن.
كما انتقد سوانسون قرار المكتب الذي غيّر مسار القضية من ادعاءات بـ"اعتداء غير رضائي" إلى افتراض وجود "علاقة غرامية رضائية غير لائقة" تمثل استغلالاً للنفوذ، مشيراً إلى أن هذا التوصيف يخالف الادعاءات الأصلية ولم يتم إثباته بشكل قانوني.
وكانت الادعاءات والتهم أطلقت بحق خان، بعد إصداره مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الفظائع التي قام بها الاحتلال في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها