مصدر عسكري يستبعد استهداف العراق: ترسانة الفصائل ستحرق القواعد الأمريكية - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استبعد مصدر عسكري مقرب من غرفة عمليات محور المقاومة، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، أن يقوم الكيان الصهيوني باستهداف العراق أو فصائل المقاومة، مشيراً إلى أن هناك عدة أسباب وفي مقدمتها أن القواعد الأمريكية ستحترق.
وقال المصدر في الحرس الثوري مشترطاً عدم الكشف عن هويته وعلى صلة بملف الفصائل العراقية في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تلويح وتهديد إسرائيل باستهداف العراق أمر مبالغ فيه وما نسمعه من إجراءات تقوم بها الحكومة العراقية قضية طبيعية ولكن يجب عدم تهويل الموضوع".
المصدر الذي أكد استبعاده استهداف العراق وفصائل المقاومة العراقية، بين أن "جميع القوات الأمريكية وقواعدها سواء في العراق أو المنطقة سوف تتفاجأ بحجم القوة والترسانة العسكرية التي تمتلكها الفصائل العراقية".
واعتبر الحديث عن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بشأن منع إسرائيل من استهداف العراق "هي من مخيلة بعض الإعلاميين والمراقبين"، منوهاً الى أن "أمريكا تدرك جيداً قوة الفصائل العراقية التي لم تستخدم بعد قوتها في المعركة ضد الكيان في إسناد غزة ولبنان".
وعند سؤاله فيما إذا كانت إسرائيل ستتخذ هذه الخطوة وتستهدف الفصائل العراقية، قال: "لن نتفرج، فنحن في جبهة واحدة وسوف نساند العراق والمقاومة فيها بكل قوة سواء بالمعدات العسكرية أو المستشارين والخبراء لأنها معركة الجميع".
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ذكر في تصريحات سابقة، أن المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع، مضيفاً أن هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني.
وكشف حسين أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان الصهيوني، ورئيس الوزراء وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
وشدد على أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد، لافتاً إلى أن اتصالاتنا مستمرة مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق، وللعراق دور مهم في التواصل بين العديد من الدول العربية وإيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟