المصريون يستحوذون على 89.4% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 5.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 260.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 263.
ومثلت تعاملات المصريين 86.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.7%.
وسجل العرب 6.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 648.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30631.80 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8340.11 نقطة.
سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11522.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 38002.34 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 8808.76 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورصة المصرية تعاملات المصريين ايجي اكس معاملات البورصة الأسبوع الماضي استحوذ لیغلق عند مستوى
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل