فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فاتورة تقاعد الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر / أسماء
#سواليف
أصدر #وزير_التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، قرارا بإنهاء خدمات 39 موظفا في الوزارة، وذلك بعد استكمالهم الشروط القانونية للحصول على #راتب #التقاعد_المبكر.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشروط الإحالة على التقاعد، مشيرة إلى أن الموظفين المشمولين بالقرار قد بلغوا السن أو عدد الاشتراكات التي تتيح لهم التقاعد المبكر وفق #قانون_الضمان_الاجتماعي.
وطلب الوزير محافظة من الجهات المختصة في الوزارة استدعاء الموظفين المحالين للتقاعد لاستكمال إجراءات تسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لحصولهم على مستحقاتهم القانونية.
مقالات ذات صلة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة