استجابة عالمية لقرار «الجنائية الدولية».. دول أوروبية مستعدة لتنفيذ حكم اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سلط برنامج «الصحافة» الذي تقدمه الإعلامية آلاء شتا، على قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على أهم الموضوعات الصادرة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، من بينها «استجابة لـ «الجنائية الدولية»: دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت».. وقلق إسرائيلي من توسيع مذكرات المحكمة» و«إدراج 27 جامعة مصرية بتصنيف «تايمز» العالمي للتخصصات البينية».
وعلق زكي القاضي، الكاتب الصحفي، على تقرير «استجابة للجنائية الدولية: دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت».. وقلق إسرائيلي من توسيع مذكرات المحكمة»، بأنه لابد على الشعب الإسرائيلي التخلص من رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو لو كان يريد استعادة أسراه، ويستعيد تاريخه ويؤمن ما زرعه خلال الـ 75 عام الماضيين.
نتنياهو يعد الأخطر على الإسرائيلين أنفسهمولفت إلى أن نتنياهو يعد الأخطر على الإسرائيلين أنفسهم، متابعًا: «هناك بعض الأشخاص تعتقد أن بنيامين نتنياهو يريد تحقيق أهدافه كاملة وبسرعة عالية في التنفيذ، لذا فهو يعد خطر على الإسرائيلين ولابد التخلص منه، لكي يتم إنقاذ المحتجزين الإسرائيلين، وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتم استهدافه يوميا من حيفا وعكا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز نتنياهو إسرائيل جالانت دول أوروبیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول